النيابة العامة في تونس تستأنف حكما قضائيا "مخففا" ضد شرطيين اغتصبا فتاة

أعلنت النيابة العامة في تونس الاثنين أنها استأنفت حكما قضائيا مخففا ضد شرطيين اغتصبا فتاة في 2012، وطالبت بإعادة محاكمتها بموجب بند قانوني تصل عقوبته القصوى إلى الاعدام.

وكانت محكمة تونس الابتدائية قضت في 31 آذار الماضي وبموجب الفقرة الثانية من الفصل 227 من القانون الجنائي التونسي بسجن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني سبع سنوات نافذة بتهمة "مواقعة (اغتصاب) أنثى" دون رضاها، داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول 2012.

كما قضت بسجن شرطي ثالث بالسجن عامين وبتغريمه 20 ألف دينار (حوالي 10 آلاف يورو) وبفصله من الوظيف بتهمة الابتزاز المالي لخطيب الفتاة الذي كان برفقتها يوم الحادثة.

ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الامن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية شمال العاصمة تونس.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية لوكالة فرانس برس ان النيابة استأنفت يوم 1 نيسان الحكم الابتدائي في هذه القضية وطالبت بتتبع الشرطييْن بموجب الفقرة الأولى من الفصل 227 من القانون الجزائي.

ويقول هذا الفصل بالخصوص "يُعاقَب بالإعدام كلُّ من واقع انثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به".

وأوضح الناطق الرسمي ان دائرة الاتهام في محكمة تونس الابتدائية أحالت، أول مرة، المتهمين الرئيسييْن على القضاء بتهمة "مواقعة انثى غصبا باستعمال التهديد بالعنف وباستعمال خصائص الوظيف" إلا أن المحكمة "أعطت تكييفا قانونيا مغايرا لقرار دائرة الاتهام" وقامت بتتبعهما بموجب الفقرة الثانية من الفصل 227.

وأضاف أن المحكمة قامت بـ "تخفيف العقاب" عن المتهمين وفق ما يخوله لها الفصل 53 من المجلة الجزائية.

وفي الثالث من الشهر الحالي، نددت خمس منظمات حقوقية بينها "الفدرالية الدولية لحقوق الانسان" في بيان مشترك باصدار حكم "مخفف" على الشرطيين.

وقالت المنظمات في بيان مشترك "نستغرب هذا الحكم الذي يوحي بأن المحكمة اعتمدت ظروف التخفيف للجناة، في حين أن نصوص المجلة الجزائية (القانون الجنائي التونسي) واضحة وتدين كل موظف يستغل صفته أو نفوذه أو وسائل الدولة لارتكاب الجرائم".

واعتبرت المنظمات الحكم مخففا "لصفة مرتكبي الجريمة المنتمين إلى سلك الأمن، واعتبارا لظروف وقوعها حيث أنهم أقدموا على فعلتهم أثناء أدائهم لعملهم المتمثل أساسا في السهر على تطبيق القانون وحماية المواطنات والمواطنين، إضافة إلى استغلالهم في ذلك وسائل الدّولة".

ولم تطبق تونس عقوبة الاعدام منذ أكثر من 20 عاما.