كاسيزي يحث المتهمين للمشاركة في المحاكمة: نناشدهم للإسهام بكشف الحقيقة

أصدر رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، كتابا مفتوحا إلى المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، لإعلامهم بحقوقهم وحثهم على المشاركة في المحاكمة، مناشدا المتهمين "الاستفادة من الخيارات القانونية الواسعة النطاق التي تمنحها قواعد المحكمة للإجراءات والإثبات، بهدف الإسهام في كشف الحقيقة وإقامة إجراءات عادلة"، مؤكدا أن "لا رجوع عن مسيرة العدالة".

وقال كاسيزي بيان صادر عن المحكمة الدولية: "بلّغتني السلطات اللبنانية أنها لم تتمكن من تبليغ قرار الاتهام الذي صدّقه قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في 28 حزيران 2011 إلى المتهمين شخصيا، ولا حتى توقيفهم"، لافتا الى أنه يدرس تقرير السلطات اللبنانيى "حاليا".

وأكد أنه "على ثقة أن السلطات اللبنانية "ستستمرّ في التعاون مع المحكمة وفي مواصلة البحث عن المتهمين، وفقا للموجبات المنصوص عليها في المادة 15 من المرفق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1757 (2007).

وأعلن كاسيزي في بيانه أن "الخطوة التالية التي تنص عليها قواعدنا للإجراءات والإثبات، قد تتطلب منا إعلان قرار الاتهام المصدَق على نطاق أوسع".

وعليه، توجه كاسيزي الى "المتهمين الأربعة و أسرهم وشركائهم المقربين منهم"، بالقول: "قبل اتخاذي قرارا بشأن هذه الخطوة، أرغب في التوجّه مباشرةً إلى المتهمين، وأسرهم، وشركائهم المقربين منهم، وكذلك إلى الجمهور اللبناني، فالمحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت لتحقيق العدالة بصورة منصفة ومناسبة، وجميع موظفي المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد، والزعم بأننا خاضعون لتأثير بعض الدول أمر باطل".

وشدد على أن المحكمة الدولية تعمل فقط خدمةً لمصلحة لبنان، مؤكدا "دافعنا الوحيد هو إقامة العدالة".

وأوضح كاسيزي أن هدفهم " فقط كشف الحقيقة وراء اغتيال الرابع عشر من شباط 2005 والقضايا الجزائية الأخرى التي قد تكون متلازمة معه، مراعين في ذلك أسمى معايير القانون الجنائي الدولي"، مؤكدا أن "المحكمة الدولية لن تدين أبدا أي شخص، إلا إذا ثبتت مسؤوليته بدون أدنى شكّ معقول.

كما توجه الى اللبنانيين بالقول "هذه المهمة تعني أن عملنا سيساعد على إنهاء اللجوء إلى الاغتيالات في إطار النزاعات السياسية اللبنانية، ووضع حد للميل إلى عدم المُساءلة، ما يؤدي في الواقع إلى استمرار الحلقة المفرغة للاغتيالات وانعدام الاستقرار".

وأضاف:" أحثّ جميع المتهمين على المثول أمام المحكمة، وإذا كنتم لا ترغبون في الحضور إلى المحكمة شخصيا ، من الممكن في حال اتُبعت الإجراءات المنصوص عليها في قواعدنا، المثول أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الإجراءات من دون الانتقال شخصيًا إلى لاهاي".

وشرح أن "في جميع الأحوال، يجدر بكم (المتهمين) كحدّ أدنى، تعيين محام يمثّلكم وإعطائه توجيهات"، لافتا الى أن "غياب توجيهات المتهم قد يزيد من صعوبة مهمة المحامي الذي يعيّنه رئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة، والقاضية بإعداد قضية مقنعة لصالح أولئك الذي اتهمهم المدعي العام".

وتابع: "وتتجاوز قواعدنا هذا النطاق، إذ تنصّ على امكانية تعيين محاميكم وإعطاءه توجيهات من دون المثول أمام المحكمة إطلاقًا، ولا حتى عبر نظام المؤتمرات المتلفزة،ويكفي أن تقدموا كل حججكم عبر محاميكم".

وأكد كاسيزي في بيانه للمتهمين أن "في حال اعتقدتم أن هذه المحكمة غير قانونية أو غير مشروعة، يمكنكم مناقشة ذلك بواسطة المحامي الذي عينتموه"، مشيرا الى أنه "إذا تعذّر عليكم دفع أتعاب هذا المحامي بأنفسكم، فقد خُصصت موارد مالية كبيرة في ميزانية المحكمة لضمان الدفاع عن الأشخاص المتهمين".

وفي هذا السياق، أوضح كاسيزي أن بإمكان المتهمين "استعمال هذه الموارد لتعيين أفضل المحامين والخبراء، بهدف إجراء تحقيقاتهم الخاصة ومتابعة نظرياتهم في القضية".

ودعا المتهمين الى الإتصال مباشرة بمكتب الدفاع التابع للمحكمة للحصول على قائمة بأسماء محامين مستقلين من ذوي الكفاءات العالية، إذا لم يعينوا محاميا بعد.

هذا، ذكَر كاسيزي "جميع المتورطين في تلك الجرائم الإرهابية في لبنان، أن لا شيء، بل لا شيء إطلاقًا، قد يحيد المحكمة عن مهمتها أو قد يمنعها من الاضطلاع بها".

وجزم أن "الأهداف النبيلة التي تستند إليها المحكمة (أي المساءلة، وإقامة العدالة للإسهام في إرساء السلام والمصالحة على المدى الطويل، وضمان حقوق المتضررين) مكرّسة في نظامنا الأساسي وقواعدنا ومحمية بعناية فائقة من طرف القضاة، ولا يمكن التغاضي عنها بجرة قلم، أو بكلمات بليغة، أو حتى باللجوء إلى العنف".

وإذ أكد أن "لا رجوع عن مسيرة العدالة"، ناشد كاسيزي "المتهمين الاستفادة من الخيارات القانونية الواسعة النطاق التي تمنحها قواعدنا للإجراءات والإثبات، وبذلك الإسهام في كشف الحقيقة وإقامة إجراءات عادلة".