الحلف الاطلسي يعلق تعاونه "المدني والعسكري" مع روسيا

قرر حلف شمال الاطلسي الثلاثاء تعليق تعاونه المدني والعسكري مع روسيا، مع الابقاء على الحوار السياسي بهدف تشجيع التوصل الى حل للازمة الاوكرانية، كما اعلن الامين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن.

وقرر وزراء خارجية الدول الاعضاء ال28 "تعليق التعاون المدني والعسكري مع روسيا"، وتبنوا بذلك رسميا قرارا اتخذ على مستوى السفراء في الخامس من اذار.

وقال راسموسن خلال مؤتمر صحافي: "في الوقت نفسه سنبقي قنواتنا الدبلوماسية مفتوحة ونحن على استعداد لعقد اجتماعات على مستوى السفراء او الوزراء في اطار مجلس الحلف الاطلسي-روسيا".

ولم يوضح ما هي البرامج التي سيعلق التعاون فيها لكنه اكد ان البرامج المرتبطة بافغانستان او مكافحة تهريب المخدرات ستبقى على حالها.

واوضح "اعتقد ان مشاريع التعاون المرتبطة بافغانستان وطرق الترانزيت والمروحيات ستستمر لان لدينا مصلحة مشتركة في انجاح مهمتنا في افغانستان".

ويتعاون الحلف الاطلسي وروسيا ايضا مع دول اخرى في مكافحة القرصنة في المحيط الهندي وبرامج مكافحة الارهاب.

وكانت روسيا قررت منذ اشهر تعليق مباحثاتها مع الحلف الاطلسي حول مشروع الدرع المضادة للصواريخ التي ينشرها الحلف في عدة دول اوروبية.

وكانت الولايات المتحدة استقبلت الاثنين بحذر تاكيدات وزارة الدفاع الروسية حول سحب القوات الروسية المنتشرة على الحدود مع اوكرانيا.

من جهتها، اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء انها لا تملك "سببا يدعوها الى الشك" بالتاكيدات حول بدء انسحاب هذه القوات كما كان ابلغها الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واضافت "هذا بالتاكيد ليس الخطوة الاخيرة الضرورية لان تمركز القوات على الحدود الاوكرانية كبير جدا".

واعتبر الغربيون الاعلان عن انسحاب جزئي للقوات الروسية بمثابة اشارة اولى الى "خفض التصعيد" بعد اسابيع من التوترات التي بلغت اوجها مع الحاق القرم بروسيا.

واكد راسموسن مجددا ان هذا "العدوان قلب تماما الوضع الامني في اوروبا".

ويسعى وزراء خارجية الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي المجتمعون مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري لطمأنة الدول الحليفة المجاورة لروسيا وتعزيز التعاون مع اوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو في آن واحد، من دون "صب الزيت على النار".

واختصر دبلوماسي الوضع بالقول "ينبغي عدم اعطاء ذريعة لروسيا لاستئناف التصعيد".

واضاف وزير خارجية هولندا فرانك تيمرمانس "لسنا بحاجة لقوات الحلف الاطلسي على الحدود مع روسيا".

وتامل بعض دول اوروبا الشرقية الاعضاء في الحلف الاطلسي وفي مقدمها بولندا، في تواجد اكبر للحلف على شكل

قواعد دائمة محتملة.

لكن دول اوروبا الغربية الكبرى تفضل التمسك في الوقت الراهن بالاجراءات التي اتخذت في بداية اذار، اي نشر موقت لطائرات - رادار من طراز اواكس التابعة للحلف الاطلسي وطائرات اف-15 واف-16 الاميركية في ليتوانيا وبولندا.

وعلى خط مواز، وافق البرلمان الاوكراني الثلاثاء على اجراء مناورات مشتركة مع الحلف الاطلسي هذه السنة على الاراضي الاوكرانية وفي البحر الاسود والتي ستثير ردود فعل حادة من جانب موسكو.

وتواصل روسيا من جهة اخرى استخدام السلاح الاقتصادي لثني اوكرانيا.

واعلن رئيس مجموعة غازبروم الروسية اليكسي ميلر الثلاثاء ان مجموعته اوقفت العمل بالتخفيض المعتمد في سعر الغاز الذي تبيعه لاوكرانيا ما يرفع السعر الى 385,5 دولارا لكل الف متر مكعب بزيادة باكثر من الثلث.

وقال ميلر في بيان "طبقا للعقد الساري بشأن تسليم الغاز، فان سعره لاوكرانيا سيصل في الفصل الثاني الى 385,5 دولارا"، مضيفا ان التخفيض الذي منحته المجموعة في كانون الاول لم يعد ساريا.

وكانت غازبروم حذرت بعد عزل الرئيس الاوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في شباط الماضي من انها ستتراجع مع بدء الفصل الثاني عن هذا التخفيض.

ومنح الخفض في اطار خطة مساعدة مالية واسعة بقيمة 15 مليار دولار والتي باتت بحكم الملغاة الان.

وتواجه اوكرانيا ايضا خطر زيادة اضافية في سعر الغاز الروسي اذ ان موسكو اعلمتها بانها قادرة ايضا على توقيف العمل بتخفيض آخر بقيمة مئة دولار تم اعتماده في نيسان 2010 في اطار اتفاق حول وجود اسطول البحر الاسود الروسي في قاعدته التاريخية في سيباستوبول في القرم.

ومن شأن ذلك ان يرفع سعر الغاز اكثر ليصل الى 480 دولارا لكل الف متر مكعب، ليكون احد اعلى الاسعار المفروضة على الدول الاوروبية، في حين تواجه اوكرانيا ازمة اقتصادية خانقة وهي تعتمد على الدعم المتوقع من الدول الغربية ومن صندوق النقد الدولي.

والاتفاق حول الاسطول الروسي في البحر الاسود بات اليوم في حكم الساقط لان موسكو تعتبر انه لم يعد قائما بما ان القرم انضمت الى روسيا.

وفي كييف، صوت البرلمان الثلاثاء بالاجماع على نزع سلاح كافة المجموعات شبه العسكرية التي شاركت في الاحتجاجات المطالبة بالتقرب من اوروبا ولا تزال تسيطر على وسط كييف، غداة تبادل اطلاق نار تسبب به احد عناصر حركة برافي سيكتور القومية في كييف.

ويتوقع ان يصادق الكونغرس الاميركي من جهته على خطة مساعدة لاوكرانيا مرفقة بسلسلة عقوبات ضد روسيا. وتنص الخطة على ضمانات قروض بمليار دولار وكذلك على 50 مليون دولار لمساعدة الديموقراطية و100 مليون على مدى ثلاثة اعوام للتعاون في مجال الامن.

وتتضمن الخطة ايضا عقوبات جديدة ضد مواطنين روس واوكرانيين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان او عن قضايا فساد في اوكرانيا.