المحكمة: التزام لبنان توقيف المتهمين واحتجازهم لا يزال قائماً

أكد الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف ان التزام لبنان توقيف المتهمين واحتجازهم ونقلهم عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الامن للامم المتحدة لا يزال قائماً.

وصرح يوسف لصحيفة"النهار" بأن رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي سيتسلم التقرير الذي سلمته السلطات اللبنانية حول المتهمين الاربعة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ليتخذ قراره في الايام المقبلة.

وأعلنت المحكمة أمس الثلاثاء انها تلقت تقريراً من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مفاده ان اياً من الاشخاص الاربعة المتهمين لم يعتقل حتى الآن.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن 4 مذكرات توقيف جديدة ستصدر في وقت لا يتعدى نهاية الشهر، وأن ممثلي لجنة التحقيق في بيروت سيستمعون اليوم إلى استفسارات من الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة، في ضوء تقاطع معلومات عن أن شبهات تحوم حول تورط اثنين من المتهمين في جريمة اغتيال الحريري على الأقل وفي محاولات اغتيال كل من الوزيرين المر وحمادة والزميلة مي شدياق، بالإضافة إلى اغتيال الشهيد جورج حاوي.

ويُنتظر أن يحدد قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين خطواته المقبلة في غضون ثلاثين يوماً، ورفع تقريره في هذا الشأن إلى رئيس المحكمة الذي يفترض أن يبت بالخطوات التالية في الوقت المناسب، بحسب بيان المحكمة، إذ يجوز للقاضي فرانسين أن يطلب من غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الشروع في اجراءات المحاكمة غيابياً، ولكن ذلك يجب أن يتم بعد تقييم تقرير القاضي ميرزا.

وأوضحت مصادر قانونية، أن هناك احتمالاً بأن لا تتهم المحكمة لبنان بالتقصير لأن المذكرات أخذت طريقها إلى التنفيذ، ولم يقل لبنان أنه لن ينفذها، أو أنه لن يتعاون مع المحكمة، وهناك احتمال آخر بأن لا تتهمه المحكمة بعدم التعاون، لكنها قد تلجأ إلى الضغوط عليه ومطالبته تكراراً بوجوب معرفة مكان المطلوبين وضرورة تسليمهم إلى المحكمة.