تونس: السجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ لداعية سلفي ألقى خطبا دون ترخيص

قضت محكمة تونسية، وفي إجراء غير مسبوق منذ الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بسجن داعية سلفي متشدد لثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب إلقائه خطبا دينية دون ترخيص قانوني، في مساجد بولاية بنرزت (شمال شرق).

وقال منجي بولعراس الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة بنرزت الابتدائية الجمعة، لفرانس برس "قضت محكمة الناحية في مدينة ماطر (التابعة لولاية بنزرت) أمس (الخميس) بسجن خميس الماجري 3 أشهر مع وقف التنفيذ".

وأضاف أن الماجري سيمثل يوم 18 آذار/مارس الحالي أمام محكمة الناحية في بنزرت في 3 قضايا أخرى.

وفي 11 مارس/آذار الحالي أصدرت النيابة العامة، وفي إجراء غير مسبوق منذ "الثورة" التي أطاحت ببن علي ، مذكرة توقيف ضد خميس الماجري وقررت إحالته على القضاء بموجب قانون المساجد الصادر سنة 1988، بسبب القائه خطبا دينية دون ترخيص.

وينص الفصل الخامس من هذا القانون على أنه "لا يجوز مباشرة أي نشاط في المساجد من غير الهيئة المكلفة بتسييرها، سواء كان الخطبة أو بالاجتماع أو بالكتابة إلا بعد ترخيص من الوزير الاول" (رئيس الوزراء).

ويقول الفصل العاشر من هذا القانون "يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية (غرامة مالية) قدرها 500 دينار (حوالي 250 يورو) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يقوم بنشاط في المساجد دون الحصول على الترخيص".

وخميس الماجري (حوالي 60 عاما) الذي سبق له الانتماء الى حركة النهضة الاسلامية التونسية ثم انشق عنها، معروف بتمجيده لأسامة بن لادن الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة.

ويقول الماجري على صفحته الخاصة في فيسبوك، إنه لجأ سنة 1990 الى فرنسا حيث نشط في مجال "الدعوة الاسلامية" الى أن أوقف عن هذا النشاط بقرار من شرطة مقاومة الاجرام في باريس إثر أعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وعاد خميس الماجري الى تونس بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع بن علي الذي هرب الى السعودية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.

ويطالب الماجري الذي أعلن مرات عدة انه لا يعترف بالديمقراطية، بتطبيق الشريعة الاسلامية في تونس.

وتسعى الحكومة التونسية الجديدة التي باشرت مهامها نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، إلى استعادة 149 مسجدا تقول انها تحت سيطرة تكفيريين.

وفي العاشر من الشهر الحالي أعلنت وزارة الشؤون الدينية التي تشرف على المساجد في تونس، عن ضبط مواعيد فتح دور العبادة وغلقها في إجراء هو الاول منذ 3 سنوات.

وقالت الوزارة ان هذا الإجراء يهدف الى "منع استغلال بيوت اللّه وتجهيزاتها لغايات تتنافى وحرمة هذه الأماكن المقدّسة والأهداف التّي شيّدت لأجلها" وإلى "القطع مع مظاهر الإهمال والتهاون التي تمّ تسجيلها في بعض الجوامع والمساجد كالمبيت بها واستغلال مكوّناتها وتجهيزاتها بصفة غير قانونيّة".

وتعد تونس اليوم حوالي 5100 مسجد، وفق أحدث الاحصائيات التي اعلنتها وزارة الشؤون الدينية.

وبعد "الثورة" سيطر "تكفيريون" على "أكثر من 1000 مسجد" بحسب محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الذي أكد لفرانس برس ان 149 مسجدا فقط لا تزال خارج سيطرة الدولة.