لبنان ينجز تقرير المحكمة الدولية قبل انقضاء المهلة المحددة في 11 آب

أنجزت السلطات القضائية المعنية التقرير الذي سترسله الى المحكمة الخاصة بلبنان قبل انقضاء المهلة المحددة في 11 آب الجاري والذي يتضمن عرضاً تفصيلياً لما قامت به هذه السلطات والاجهزة الامنية المختصة في صدد مذكرات التوقيف في حق المتهمين الاربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

ومع ان هذا الاجراء يحاط بسرية تامة، اوضحت مصادر حقوقية مطلعة لصحيفة "النهار" ان مضمون الرد اللبناني على مذكرات التوقيف سيتضح لدى اصدار رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي، بعد تسلم المحكمة التقرير، بياناً يعلن فيه ما اذا كان يعتبر الاجراءات اللبنانية كافية ام لا، علماً ان المحكمة تقرر في ضوء موقفها من الرد اللبناني الخطوة اللاحقة في صدد اصدار دفعة جديدة محتملة من مذكرات توقيف في حق متهمين آخرين.

وقالت المصادر نفسها انه لا يمكن الجزم سلفاً بما اذا كانت المحكمة ستنشر نص القرار الاتهامي الذي يبقى من صلاحية قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.

وكان فرانسين قد وافق في وقت سابق على نشر صور وأسماء وألقاب وسِيَر المتهمبن الاربعة في اغتيال الحريري.

وذكرت المحكمة في بيان لها ان القاضي فرانسين، أصدر قرارًا برفع السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتّهام الذي صُدّق في 28 حزيران، وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجّهة إليهم.

وأفاد القرار بأنّ المدّعي العام دانيال بلمار، قد ذكر، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية، أنّ رفع السرية عن هذه المعلومات "لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف".

ووفقًا لما جاء في القرار، أفاد المدّعي العام بأنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم قد يعزّز احتمال اعتقال المتّهمين.

وأمّا المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم فستبقى سريّة في هذه المرحلة. وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم.

وقدّم المدّعي العام في 17 كانون الثاني قرار اتّهام يشمل أسماء 4 أسماء لمتورّطين في الاغتيال إلى القاضي فرانسين لينظر فيه.

وأحيل قرار الاتّهام ومذّكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللّبنانية في 30 حزيران 2011.

والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام هم سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي و أسد حسن صبرا.

وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في 8 تموز 2011 مذكّرات توقيف دولية بحقّ المتّهمين. وأجاز القاضي فرانسين لمكتب المدّعي العام تزويد الإنتربول بالمعلومات الضرورية لإصدار "نشرة حمراء" بحقّ كلّ متّهم.

وحُدّد يوم 11 آب موعدًا نهائيًا لتقديم السلطات اللّبنانية تقريرًا عن التقدم المحرز فيما يتعلّق بتنفيذ مذكّرات التوقيف. وتبقى السلطات اللّبنانية مسؤولة مسؤولية مستمرة عن توقيف المتّهمين، واحتجازهم ونقلهم.