مفاوضات كيري ولافروف حول اوكرانيا تفشل واوباما يفرض قيودا على منح تأشيرات دخول: استفتاء القرم سيمثل انتهاكا للقانون الدولي

في تصعيد للضغوط على روسيا، فرضت الولايات المتحدة الخميس قيودا على منح تأشيرات الدخول الى اراضيها ومهدت الطريق امام احتمال تجميد اصول مسؤولين، وذلك ردا على تدخل روسيا في شبه جزيرة القرم الاوكرانية.

من جانب اخر رد الرئيس الاميركي باراك اوباما على الاعلان عن تنظيم استفتاء حول الحاق القرم بروسيا، معتبرا ان ذلك سيمثل انتهاكا للقانون الدولي وللسيادة الاوكرانية.

وقال اوباما ان "الاستفتاء المقترح حول مستقبل القرم ينتهك الدستور الاوكراني والقانون الدولي. واي بحث حول مستقبل اوكرانيا يجب ان يشمل الحكومة الشرعية" للبلاد وذلك بعد ساعات على اعلان حكومته عن فرض قيدو على تاشيرات الدخول ردا على "انتهاك روسيا وحدة اراضي اوكرانيا".

وأضاف اوباما "نحن في العام 2014، لقد تجاوزنا الحقبة التي يمكن فيها ان يعاد رسم حدود مع ازدراء قادة ديموقراطيين".

وفي روما، اعتبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان "القرم هي اوكرانيا" داعيا الى مواصلة الحوار مع روسيا من اجل "عودة الوضع الى طبيعته في اوكرانيا".

وقال البيت الابيض ان "وزارة الخارجية تفرض اليوم قيودا على تأشيرات الدخول على عدد من المسؤولين والافراد ما يعكس قرار سياسيا" يهدف الى رفض منح تاشيرات لاولئك الذين يهددون سيادة اوكرانيا.

ولم يعط البيت الابيض اية توضيحات حول عدد الاشخاص المعنيين او هوياتهم لكن مصدرا رسميا اميركيا قال ان اللائحة ستضم في الوقت نفسه مسؤولين من اوكرانيا وروسيا.

من جانب آخر وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما مرسوما يسمح بتجميد اصول افراد او كيانات "تقوض انشطتها العملية الديموقراطية والمؤسسات في اوكرانيا" و"تهدد السلام والامن والاستقرار".

وهذه الاجراءات تشكل خطوة اضافية من جانب واشنطن لتصعيد الضغط على موسكو التي تتهمها الولايات المتحدة بانتهاك القوانين الدولية لا سيما شرعة الامم المتحدة والاتفاق العسكري الموقع عام 1997 مع اوكرانيا.

وقال البيت الابيض ان المرسوم الذي وقعه أوباما "هو اداة مرنة ستسمح لنا بمعاقبة الاكثر ضلوعا بشكل مباشر في زعزعة استقرار اوكرانيا، بما في ذلك التدخل العسكري في القرم، ولا يستبعد اتخاذ خطوات اخرى في حال تدهور الوضع".

وتأتي هذه الخطوة بعد ان سيطرت قوت موالية لروسيا على شبه جزيرة القرم المهمة استراتيجيا ومقر الاسطول الروسي في البحر الاسود، عقب الاطاحة بالرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش في 22 شباط.

وبعد حمام الدم في اوكرانيا وفرار يانوكوفيتش الى روسيا، تحولت الازمة في اوكرانيا الى مواجهة غير مسبوقة بين موسكو والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة.

وتتواصل المداولات الدبلوماسية لكنها تبقى في طريق مسدود حتى الان. فقد اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس انه "لم يتم التوصل الى اتفاق حول اوكرانيا" بعدما التقى نظيره الاميركي جون كيري في باريس.

وراى كيري الخميس في روما ان "القرم هي اوكرانيا، " داعيا الى مواصلة الحوار مع روسيا من اجل "عودة الوضع الى طبيعته في اوكرانيا".

وقال خلال مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر دولي حول ليبيا ، ان "القرم جزء من اوكرانيا، القرم هي اوكرانيا".

وتابع: "نحن ندعم وحدة اراضي اوكرانيا، والحكومة الاوكرانية يجب ان تكون طرفا في اي قرار".

وتقدمت واشنطن حملة الاحتجاجات الغربية لتوجيه اصابع الاتهام الى موسكو وتهديد روسيا بعقوبات دبلوماسية واقتصادية.

والاثنين أعلن البنتاغون تعليق "كل العلاقات العسكرية" بين واشنطن وموسكو. وهذا يشمل التدريبات والاجتماعات الثنائية وتوقف السفن ومؤتمرات التخطيط العسكري.

كما اعلنت واشنطن عن انسحابها من الاجتماعات التحضيرية لمجموعة الثماني وحذرت بانها ستفرض عقوبات على موسكو. ومن بين الخطوات المحتملة الاخرى تعليق المناقشات الثنائية حول التجارة والاستثمار بين البلدين، بحسب البيت الابيض.

وقال البيت الابيض في بيان انه "اعتمادا على كيفية تطور الوضع، فان الولايات المتحدة مستعدة لدراسة اتخاذ مزيد من الخطوات وفرض مزيد من العقوبات حسب الضرورة".

ودعا "روسيا الى اغتنام الفرصة التي امامها لحل الازمة عبر الحوار المباشر والفوري مع الحكومة الاوكرانية".

كما دعا البيان الى "سحب القوات الروسية فورا الى قواعدها، واستعادة وحدة اراضي اوكرانيا، ودعم النشر الفوري لمراقبين دوليين ومراقبين لحقوق الانسان لضمان حماية حقوق جميع الاوكرانيين بمن فيهم المتحدرون من اصل روسي".

والمتحدرون من اصل روسي متواجدون باعداد كبيرة في القرم، شبه الجزيرة الواقعة في جنوب اوكرانيا، والتي كانت قسما من روسيا ومنحها الاتحاد السوفياتي عام 1954 لاوكرانيا. وفي العام 1992 نالت شبه الجزيرة وضع جمهورية تحظى بحكم ذاتي.

من جانب آخر طلب البرلمان المحلي في القرم الذي يهيمن عليه الموالون للروس الخميس من الرئيس فلاديمير بوتين الحاق شبه الجزيرة بروسيا والاعلان عن تنظيم استفتاء في 16 اذار للمصادقة على ذلك.

وردت الولايات المتحدة على الفور ، معتبرة ان اي قرار حول القرم يجب ان "تتخذه الحكومة في كييف". وقال مسؤول اميركي كبير "لا يمكن الوصول الى وضع تستبعد فيه حكومة شرعية في دولة ما عن عملية صنع القرار بخصوص بعض اقسام هذه الدولة".

وفي الكونغرس يرتقب ان تعرض المساعدة الاقتصادية الاميركية لاوكرانيا على التصويت في مجلس النواب الخميس.