14 آذار تسلم بلامبلي عريضة من 69 نائبا لضم كل الإغتيالات إلى اختصاص المحكمة الدولية

سلمت قوى "14 آذار" ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان عريضة لرأس المنظمة الدولية تطالبه فيها بضم جميع ملفات الإغتيالات السياسية حتى الوزير محمد شطح إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني بعد تسليم العريضة وإلى جانبه رئيس الكتلة النائب فؤاد السنيورة وديريك بلامبلي "سلمنا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان عريضة موقعه من 69 نائبا للمطالبة بأن تشمل أعمال المحكمة كل جرائم الإغتيال التي تعرض لها قادة لبنانيون من محاولة اغتيال النائب مروان حمادة حتى اغتال الوزير الشهيد محمد شطح".

وبحسب مجدلاني وقع على العريضة "أربع رؤساء حكومات وكتلة المستقبل وكتلة جبهة النضال الوطني وكتلة القوات اللبنانية وكتلة نواب حزب الكتائب ونواب مستقلون".

وتابع قائلا "إن المجرمين إذ نجحوا في اغتيال نخبة من قادتنا لكنهم لم ولن ينجحوا في الإفلات من العقاب أو في كسر إرادة اللبنانيين في الحرية والإستقلال والعيش بكرامة".

وكانت قد أعلنت 14 آذار عن نيتها تقديم العريضة في الذكرى التاسعة لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في الرابع عشر من الجاري.

وأتت هذه الخطوة بالتزامن أيضا مع اعمال المحكمة الدولية التي انطلقت في 16 كانون الثاني في لاهاي لمحاكمة المتهمين الأربعة، وهم سليم عيّاش، ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، غيابياً، وضمت لاحقا قضية المتهم الخامس، حسن مرعي، الى المحاكمات التي تأجلت إلى شهر أيار لتحضير ملفات الدفاع عن الأخير.

وفي النظام الأساسي تتمثل ولاية المحكمة في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هجوم 14 شباط, ويمكن توسيع اختصاصها إذا رأت المحكمة أنّ هجمات أخرى وقعت في لبنان خلال الفترة الواقعة بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 هي هجمات متلازمة، وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة هجوم 14 شباط.كما يمكن إدراج الجرائم المرتكبة بعد هذا التاريخ ضمن اختصاص المحكمة، إذا قررت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ذلك وبموافقة مجلس الأمن.

عليه أكّدت المحكمة في شباط 2011 أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت النائب مروان حمادة، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، والوزير السابق الياس المر بعد مواقفة الحكومة .