منظمات حقوقية تدين ترهيب الناشطين الحقوقيين من طرف السلطات اللبنانية

طالبت إحدى عشر منظمة دولية ومحلية ، السلطات اللبنانية بالكف عن التعرض للناشط الحقوقي سعد الدين شاتيلا، عضو بمنظمة الكرامة الدولية، بسبب توثيقه لحالات تعذيب مورست من قبل قوات الأمن، منتقدة "نمط الترهيب الناشئ بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب إثارتهم المخاوف تجاه السلطات الأمنية".

وإذ أعربت المنظمات هذه في بيان صادر عن مؤتمر صحفي عقدته، عن قلقها من هذه الممارسات، ناشدت السلطات القضائية اللبنانية للتحقيق في حالات التعذيب التي وثقتها الكرامة.

ومجموعة المنظمات اللتي أصدرت هذا البيان هي "المنظمة الكرامة، جمعية ألف (Act for Human Rights)، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،و منظمة هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، و جمعية عدل ورحمة، و مركز رستارت لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ومؤسسة شاهد لحقوق الإنسان ومؤسسة رواد فرونتيرز.

وكانت المخابرات العسكرية قد استدعت، هاتفياً، شاتيلا إلى مقرها في بيروت في 25 تموز 2011 عند الساعة الثامنة صباحا، ولم يفرج عنه إلا عند الساعة الثامنة مساء بعد أكثر من سبع ساعات من التحقيق المستمر، والذي تركز حول توثيقه لإنتهاكات حقوق الإنسان بلبنان وبالأخص توثيقه لحالات التعذيب.

وكانت "الكرامة" قد رفعت هذه الحالات إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وبالتحديد إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

وفي 26 من تموز 2011 ، قام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بالتحقيق معه مرة أخرى، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا بتهمة "نشر معلومات تمس بسمعة الجيش اللبناني.

وقال مايك روميغ، الباحث الحقوقي بمنظمة الكرامة: "كان حَرِيٌّ بالمدعي العام أن يقوم بالتحقيق في ادعاءات التعذيب التي استمرت المنظمات الحقوقية بتوثيقها، بدلاً من التحقيق مع ناشط حقوقي لتوثيقه هذه الإنتهاكات".

وشدد روميغ على أن "هذا ترهيب غير مقبول بحق كل من يعمل على تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية اللبنانية".

ويأتي الترهيب الذي تعرض له شاتيلا في أعقاب حملة من المضايقات وملاحقات تعرض لها ناشطون حقوقيون في لبنان بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

وكان النائب العام التمييزي سعيد ميرزا قد فتح تحقيقا جنائيا في 22 آذار 2011 بحق المركز اللبناني لحقوق الإنسان بعد أن تقدمت حركة أمل، بشكوى جنائية ضد المركز بسبب نشره في 10 شباط 2011 تقريرا حول تعرض بعض المحتجزين للتعذيب على يد أفراد ينتمون للحركة، على ما جاء في البيان.

وفي التفاصيل، أن خلال التحقيق، طلب ممثلوا المركز نسخة من نص الشكوى المرفوعة بحقهم، ولكن طلبهم قوبل بالرفض، إلا أنّ مصادر قضائية أخبرتهم فيما بعد أن شكوى حركة أمل كانت تتعلق "بالتحريض على الفتنة بين مختلف الطوائف اللبنانية" (المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني).حسب ما جاء في البيان.

ويقوم حاليا قاضي التحقيق في محكمة بعبدا جان فرنيني بالتحقيق قي القضية، وحدد موعد الجلسة القادمة في 11 تشرين الأول 2011.

وشدد نديم حوري، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في بيروت على أن "لبنان يفتخر دائما بمجتمعه المدني المتطور"، لافتا الى أن " أجهزته الأمنية تميل إلى إخماد العديد من أصواته".

وطالب الحكومة بـ"إرسال إشارة واضحة إلى أجهزتها الأمنية، للكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان"

وجاء في البيان أيضا أن " المنظمات الحقوقية المحلية والدولية قامت بجمع العديد من الشهادات لمعتقلين تعرضوا للضرب والتعذيب خلال التحقيق معهم في عدد من مراكز الإحتجاز خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما في ذلك المراكز التي تديرها وزارة الدفاع وأخرى يديرها فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي.

وأوضح البيان أن " من مسؤوليات الدول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضد أي مخاطر قد يتعرضون لها بنتيجة عملهم"، لافتا الى ان " في سنة 1998 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الذي جاء فيه أن الأشخاص والجمعيات لهم الحق في "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها".

وأفاد أن " الإعلان ينص على أنه من واجب الدول " اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حماية المدافعين من طرف السلطات المختصة ضد أي شكل من أشكال العنف أو التهديد أو الانتقام بحكم الواقع، أو بحكم القانون ضد أي تمييز أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر" كنتيجة حتمية لعملهم المشروع لتعزيز حقوق الإنسان.

وذكّر البيان أن " مسألة التعذيب وسوء المعاملة بالسجون اللبنانية ومراكز الإحتجاز الأخرى تبقى معضلة أساسية".