باسيل عن الخلاف على الحدود البحرية:لا يمكن لاسرائيل أن تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي

تصاعدت حدة التوتر بين لبنان واسرائيل في الآونة الاخيرة بسبب الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين، اللذين يحاول كل منهما اثبات ملكيته لمنطقة يعتقد انها غنية بالغاز.

وبدأ التوتر حول هذه القضية الشهر الماضي، بعدما أقرت الحكومة الاسرائيلية خارطة للحدود البحرية مع لبنان وقدمتها الى الامم المتحدة.

وتتعارض هذه الخارطة مع خارطة سبق أن قدمها لبنان للامم المتحدة في العام المنصرم، تظهر حصة أكبر له في حدوده البحرية.

وتقول السلطات اللبنانية أن الخارطة التي قدمتها الى الامم المتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة بين الدولتين في 1949 ولا يمكن بالتالي لاسرائيل أن تطعن بها، كما تعتبر أن الاتفاق الذي وقعته اسرائيل مع قبرص في 2010 لترسيم حدودهما البحرية، يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص في 2007.

ويبدو أن كلا الطرفين غير مستعد للمساومة على هذه القضية، لا سيما بعد اكتشاف حقول كبيرة للغاز قرب المنطقة المتنازع عليها في قعر البحر المتوسط، قد تدر المليارات من الدولارات.

وقال وزير الطاقة جبران باسيل لوكالة "فرانس برس"، أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستصدر مرسوما تحدد بموجبه المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.

والمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ما، هي المنطقة البحرية التي يحق للدولة أن تمارس عليها حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.

وأكد باسيل أنه " لا يمكن لاسرائيل أن تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي، وأن تعتدي على لبنان من خلال خلق منطقة نزاع في مياهنا"، مضيفا: " لا يمكنهم ان يرسموا خطا ويقولوا بكل بساطة هذه حدودنا".

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر ال، حذر الاسبوع الماضي اسرائيل من التنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان واسرائيل.

وقال نصرالله في خطاب في "مهرجان الكرامة والانتصار" بمناسبة مرور خمس سنوات على الحرب التي اندلعت بين حزبه واسرائيل في تموز 2006: "نحذر الاسرائيلي من أن يمد يده الى هذه المنطقة، والقيام بأي عمل يؤدي الى سرقة ثروات لبنان".

من جهة اخرى، حثت الامم المتحدة ودبلوماسيون الطرفين على ضبط النفس وحل هذه المسألة على طاولة المفاوضات.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 854 كيلومترا مربعا.

وفي هذا السياق، أشار مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة "فرانس برس" الى أن "هذا النوع من الخلاف على الحدود البحرية شائع جدا بين الدول المتجاورة".

ولفت المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك العديد من الوسائل المتبعة لحل هذا النوع من الخلافات بشكل سلمي".مضيفا: "هذه الوسائل تتراوح بين التفاوض المباشر وصولا الى طلب التحكيم".

ويرى هذا الدبلوماسي الى جانب عدد من الدبلوماسيين الذين استطلعت "فرانس برس"، آراءهم أنه رغم الجدل المتصاعد حول الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، لا مصلحة لأي من الطرفين في الدخول في نزاع في ضوء المصالح الاقتصادية الموضوعة على المحك.

وأوضح أن الشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز، ستتجنب العمل في المنطقة في حال كانت مرشحة للدخول في توترات او نزاع.

و لفت الى ان "الشركات التي تعمل في هذا المجال تفر من انشاء مشاريع لها في مناطق متوترة"، مردفا: " إنهم يتجنبون الدخول في نزاعات قانونية أو أن يكونوا في قلب نزاع قانوني".

وقال دبلوماسي غربي في بيروت لـ"فرانس برس"، أنه رغم أن الحق في القضية يميل الى لبنان، الا أنه "من غير المرجح أن تحل هذه القضية في القريب العاجل".

وأكد الدبلوماسي الاميركي "الى أن يتوصل لبنان واسرائيل الى حل لهذه القضية، يمكنهما أن يقوما بكل حرية بالتنقيب عن الغاز والنفط خارج هذه المنطقة المتنازع عليها".