المحكمة الدولية تعلق جلساتها بانتظار جهوزية الدفاع عن حسن مرعي لاستئناف المحاكمات

علّقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأربعاء جلساتها بعد ضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة بقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، وذلك إفساحا للمجال أمام فريق الدفاع عن الأخير بتجهيز ملفاته والإطلاع على ملفات سرية أخرى تمهيدا لاستئناف المحاكمات الغيابية.

وفي الجلسة التي عقدتها غرفة الدرجة الأولى منذ صباح الأربعاء حتى المساء، اعترض فريق الدفاع على بعض الأمور الإجرائية رافضا تجزئة المحاكمات.

وقال محامي الدفاع عن مرعي محمد العويني "نحن نعارض تجزئة المحاكمات وأخلاقيات العمل توجب علينا الإطلاع على كامل جوانب الملف".

وأكد العويني وجوب "أن نتمتع بفترة معينة ومعقولة للإطلاع على ملف القضية برمته حتى نتمكن من استجواب الشهود ولا يمكن أن نكون حاضرين لمجرد الحضور فقط".

بدوره اعترف المدعي العام نورمان فاريل أنه "قد يحتاج محامو الدفاع عن مرعي لإعداء ملفاتهم إلى مدة تصل إلى ستة أو سبعة أشهر".

وكانت مطالعة لرئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو قال فيها أن "الميزانية المخصصة لفريق الدفاع عن مرعي أقل بـ10% من ميزانية مكتب المدعي العام".

واستنكر كيف أن "فريق الدفاع عن مرعي يحصل على 2.5% من الوسائل التي حصل عليها المدعي العام" متابعاً "علينا أن نعي هذه الإختلافات جيدا ولا يجب التقليل من احترامنا".

كما ذكر أن "هناك عدد من المسائل التقنية والإجرائية التي يجب حلها وحتى اللحظة لم يحصل فريق الدفاع عن مرعي على الملفات السرية في قضية المتهمين الأربعة".

وبعدها قرر رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري "اجتماعات كل أسبوع أو كل أسبوعين بين محامين من الإدعاء وفريق الدفاع عن مرعي وسوف تكون الإجتماعات بحضور الموظفين القانونيين لمتابعة مسألة الإعداد للمحاكمة" مضيفا "نعتقد أن الإجتماعات أفضل إذا كانت غير رسمية".

وطلب من جميع الموجودين "أن يعملوا في محاولة لمساعدة فريق الدفاع عن السيد مرعي للتغلب على التحديات الهائلة التي يواجهونها".

وأكد ري أن "قلقنا الأساسي هو احترام حق مرعي بالحصول على محاكمة عادلة لهذا نود مراقبة جهوزية السيد عويني لاستئناف المحاكمات".

وأضاف "نود أن نبدد أي شكوك لدى السيد رو" متوجها له بالقول "لا نود التقليل من احترامكم أبدا".

إلا ان ري ختم قبل أن يرقع الجلسة "لن نحدد تاريخا آخر لجلسة تمهيدية في هذه اللحظة وهناك عدد من الأمور يجب تحديدها وعلينا أن نتشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية" دانيال فرنسين.

وكانت قد قررت غرفة الدرجة الأولى الثلاثاء ضم قضية مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة التي قد بدأت محاكمتهم غيابيا في 16 كانون الثاني الفائت.

يذكر أنه في 31 تموز 2013، صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الاتهام الذي قدّمه الادعاء بحقّ مرعي وجاء في القرار أنه "منصر لحزب الله".وفي 20 كانون الأول من العام عينه، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قرارًا بمحاكمته غيابيًا.

والمتهمون الأربعة هم من حزب الله الذي يرفض الإعتراف بالمحكمة ويدعون: أسد صبرا وحسين عنيسي ومصطفى بدر الدين وسليم عياش.