الإدعاء يعرض قطعا من "الميتسوبتشي" التي استعملت في التفجير وغرفة الدرجة الأولى ترفض رفع الحماية عن الشهود

استكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها الثلاثاء، واستمعت الى الشاهد أسعد نهرا وهو عميد في قوى الامن الداخلي إضافة إلى شاهد سري آخر، الأمر الذي لم يرض محامي الدفاع وطلبوا رفع الحماية عن الشهود الأمر الذي رفضته غرفة الدرجة الأولى.

نهرا دخل الى قوى الامن منذ العام 1984، في مكتب الادلة الجنائية، كان ضابطاً وقت اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري وهو حالياً برتبة عميد، وهو كان قد تخصص في الكيمياء.

وأوضح نهرا أن مكتب المختبرات الجنائية لا يذهب الى مسرح الجريمة بل يكتفي بالتحاليل المخبرية. وأوضح أن قدراته كانت محدودة ويقوم بالتحاليل المتعلقة بالاسلحة وتحديد جهة استعمال السلاح وكان يعمل على كشف التزوير.

ولفت الى أن المكتب كان يتعامل مع مختبرات جامعتي الـAUST ، والـUSJ، لتحليل المعطيات لدى القوى الامنية، وشدد على انهما المختبران الوحيدان اللذان تم التعامل معهما.

سأل الادعاء عن دور مكتب المختبرات الجنائية في التحقيق لتحديد مصدر الانفجار الذي أودى بحياة الحريري ورفاقه، فأوضح نهرا الى أنه كان يحلل المعطيات ويرسلها الى المختبرين لتحليلها واعادتها بموجب تقارير من قبلها.

وقال ان التحاليل كانت تشمل الاشلاء أو الجثث لتحديد الحمض النووي ومعرفة هويتهم. واوضح أن المحققين يجمعون العينات ويرسلونها الى المكتب الذي بدوره يرسلها الى المختبرات، مشيراً الى ان هذا ما ينصه القانون.

ونفى أن تكون كل العينات من انفجار الحريري قد سُلّمت كلها الى المكتب مباشرة، مشيراً الى أن قسماً منها أرسل الى المكتب في حين أن القسم الآخر، أرسل من المحققين الى المختبرات مباشرة.

العينات كانت ترسل الى المكاتب الخاصة، وفق كتب رسمية، قال نهرا.

وكشف أنه هو شخصياً زار مكان الانفجار مرة، بتكليف من المسؤولين، ورافق أحد الخبراء من المختبرات التي يتم التعامل معها الذي هو بنفسه أخذ العينات.

والعينات التي أخذت حينها من موقع الحادث هي ماسحات قطنية وبعض الاتربة، ولفت أن الهدف من ذلك، هو لتحديد نوع المادة التي استعملت في الانفجار.

وأشار الى أن التقرير من الخبير المختص لم يرد الى مكتب المختبرات الجنائية وهو يبيّن نوع المادة.

ومن ثم استمعت المحكمة الى شاهد سري، الذي أشار الى دوره في الانفجار كان تقديم مساعدة تقنية وعملية لفريق الخبراء، وتسهيل مهمتهم.

وأكد الشاهد ردا على عرض صور من الإدعاء ان واحدة منه تظهر "قطعة من الميتسوبتشي التي استعملت في عملية الإغتيال".

وبعدها طلب محامي الإدعاء ألكسندر ميلن إعطاء الصورة رقم بينة مسجل في المحكمة.

وختم الشاهد ردا على سؤال "مهمتي فقط كانت مواكبة الخبراء عند تفحصهم مسرح الجريمة وعند انتهائهم انتهت مهمتي".

ولاحقا شهدت المحكمة نقاشا بين محامي الدفاع ورئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة القاضي ديفيد ري.

وقال المحامي عن حسين عنيسي فيليب لاروشال "يجب أن نقرر ما إذا كان الشاهد يحتاج إلى تدابير حماية وما إذا كان هناك أدلة على ضرورة الحماية والمصالح التي نمثلها يحق لها أن تطلب اتخاذ قرارات بالإستناد إلى أدلة مقنعة".

وشدد لاروشال على أن "الشاهد لا يندرج في الإستثناءات وليس هناك ما يتطلب تدابير حماية له ويجب معرفة هوية الشهود بإجراءات علنية".

وأضاف لاروشال "من حق عامة الناس معرفة ما يحصل في المحكمة هذه وبما أن تحقيقاتنا محدودة ولا يمكن أن نذهب للبنان وهذا الأمر يضر بحقوق المتهمين بعقد محاكمة علنية".

وهنا قاطعه ري قائلا "وسائل الإعلام موجودة وتغطي الإجراءات التي تبث على الإنترنت والصحافة اللبنانية موجودة للتغطية".

إلا أن لاروشال لم يقتنع وطلب "استئناف القرار" ليرفع بعدها ري الجلسة.

ولاحقا أعلن ري أن "غرفة الدرجة الأولى درست بعناية طلب محامي الدفاع عن عنيسي وقررت رد الطلب وسنصدر قرارا مكتوبا يفصل الأسباب في أسرع وقت".

واستدرك قائلا "تستطيع غرفة الدرجة الأولى أن تستمع إلى رأي الشاهد أو الشاهدة وأن تعرف ما إذا كان هناك أسباب لمنح تدابير الحماية وعليها لا تمح إلا في حالات الضرورة".

ثم رفع ري الجلسة إلى يوم الأربعاء الساعة الحادية عشر بتوقيت بيروت.

وفي بيان صادر عن المحكمة الدولية، الثلاثاء، أعلنت أن غرفة الدرجة الأولى ستعقد جلسة مشتركة في 11 شباط للاستماع إلى حجج قانونية يدلي بها الادعاء، ومحامو الدفاع عن المتهمين الخمسة والممثلون القانونيون للمتضررين، وكذلك رئيس قلم المحكمة عند الاقتضاء، وذلك بشأن احتمال ضمّ قضية المتهم الخامس حسن حبيب مرعي إلى إجراءات قضية عياش وآخرين.

وهذه الجلسة تعقب جلسة تمهيدية عُقدت في 14 كانون الثاني استمعت في أثنائها غرفة الدرجة الأولى إلى آراء الادعاء ومحامي الدفاع عن مرعي من إمكانية ضمّ القضيتين.

وقد أودع محامو الدفاع عن مرعي في 30 كانون الثاني الفائت مذكرات مكتوبة حول هذه المسألة. ومن المقرر أن يودع الادعاء ورئيس قلم المحكمة مذكراتهما في موعد أقصاه 4 شباط.

وتتوقّع غرفة الدرجة الأولى أن يقدم الأفرقاء، في هذه الجلسة، حججًا حول النتائج القانونية المترتبة عن أي ضمّ، والتأثير المحتمل لهذا الضمّ على سير المحاكمة في قضية عياش وآخرين.