فرنسا مستاءة جداً من الاعتداء على "اليونيفل": سنردّ بحزم على اي اعتداء آخر

قالت مصادر فرنسية انه اذا وقع أي اعتداء آخر على "اليونيفل" سيكون رد فرنسا قوياً وحازماً، وان فرنسا مستاءة جداً مما حصل واذا كان البعض يريد اخراج "يونيفيل" من لبنان فلا داعي لاستهداف الجنود ففرنسا ليست في زواج مع "يونيفيل" وبامكانها سحب القوات اذا تعرض جنودها الى المزيد من عمليات تفجير.

ولفتت المصادر المطلعة على الملف اللبناني والموقف الرسمي مما تعرضت له أخيراً دورية فرنسية في صيدا وسقوط جرحى من الجنود الفرنسيين، لصحيفة "الحياة"، الى أن الايطاليين أيضاً مستعدون للانسحاب وهم يتمنون ذلك والاسبان ايضا.

وقالت الاوساط الفرنسية ان عملية التفجير تمت في الجنوب والكل يعلم من يسيطر على الجنوب "والمؤكد انه ليس المغول الذين نفذوا العملية"، بحسب قول احد المصادر الذي ذكر بأن باريس قالت مرات عدة ان عديد الجيش اللبناني في الجنوب غير كاف مع تفهم ان لا يمكن للجيش ان ينشر 15000 جندي، ولكن بين 15000 و4000 هناك هامش لزيادة عدد الجنود.

وكانت باريس اكدت ذلك مرارا للسلطات اللبنانية وللرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وحالياً للرئيس نجيب ميقاتي الذي تقول الاوساط المسؤولة ان سياسة فرنسا ازاء حكومته ستحدد في ضوء موقفها من تمويل المحكمة الدولية وعدم سحب القضاة اللبنانيين منها وسياستها بالنسبة الى "يونيفيل" وزيادة عدد الجنود في الجنوب.

وذكّرت المصادر بأنه في الصيف الماضي عرفت القوات الفرنسية مشاكل مع "حزب الله" بسبب عمليات تفتيش في القرى، كما تلقت انتقادات من اسرائيل بعد اطلاق قذائف باتجاهها من الاراضي اللبنانية. لكن سحب القوات الفرنسية غير مطروح حتى الآن لان التواجد الفرنسي ضمن يونيفيل ليس موضوع معارضة في الراي العام الفرنسي حاليا، وطالما ليس هناك قتلى حتى الان على عكس ما يحدث في افغانستان. ولو كان سقط قتلى في الحادث الأخير لكان ذلك ادى الى المزيد من الجدل في بقاء هذه القوات الفرنسية.

ولفتت مصادر مطلعة، بحسب "الحياة"، ان الرئيس الفرنسي يدرك انه اذا قرر سحب قواته من "يونيفيل" سينسحب الجميع وستتفكك القوة ولن تتحمل باريس مسؤولية تعريض عملية حفظ السلام للخطر في منطقة تعتبر فرنسا ان لها فيها علاقة خاصة وتاثيراً.

ولكن السؤال المطروح اليوم لدى باريس هو عن كيفية تحسين اداء الجميع والحصول من الاطراف على ضمانات بأنهم سينفذون دورهم ليس جزئياً فقط.

وتابعت المصادر ان القرار1701 ينص على ان على الجيش اللبناني مراقبة عدم وجود السلاح في الجنوب بدعم من "يونيفيل" ولكن، تقول المصادر ان المشكلة هي ان الجيش اللبناني لا يسعى الى التفتيش عن السلاح وعندما تبلغ "يونيفيل" الجيش اللبناني بمعلومات عن وجود مخابئ للسلاح في اماكن معينة فإنه يخبر "حزب الله" لسحب السلاح من هذه الاماكن ولا يظهر أي نية للتفتيش عن هذه المخابئ فتتجه احيانا "يونيفيل" للقيام بنفسها بالتفتيش ما يثير مباشرة رد فعل "حزب الله" الذي يقول ان هذا ليس دور "يونيفيل" بل دور الجيش.

ورأت المصادر ان الجيش اللبناني يخضع لاوامر "حزب الله" لذا لن يقوم بدوره وهذا يجعل السلطات الفرنسية تشعر بأن هناك نوعاً من الدوران في حلقة مفرغة.

الى ذلك، اعتبرت السلطات الفرنسية ان القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري واعلان اسماء المتهمين بالغا الاهمية بالنسبة الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأن معرفة هوية المتهمين وتفاصيل القرار الاتهامي تطور مهم، ولكن التطور المهم الآخر هو التوصل الى الجهة التي طلبت تنفيذ هذه الجريمة، واعتبرت المصادر ان هذا قد لا يكشف عنه الا بعد حصول تغيير في سورية.