المحكمة ترفض طلب الدفاع عرض إفادات شهود جدد والإدعاء يعرض صورا دون الإفصاح عن كيفية الإستفادة منها

رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأربعاء طلب محامي الدفاع عدم الأخذ بشهادات شهود لدى الإدعاء عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت، في حين قدم الإدعاء صورا اعتبرتهم المحكمة دلائل من شهود آخرين لكن دون الإفصاح عن أهمية الإستفادة من هذه الصور.

وبعد بحث مسائل إجرائية ولوجستية صباحا، عرض الإدعاء صورا حصل عليها من الشاهد أحمد نبيل اسماعيل وهو رئيس قسم التصوير في صحيفة "المستقبل".

وتعود هذه الصور للحريري يوم 14 شباط 2005 في أمكنة متعددة وفي أيام مختلفة في بداية العام.

ولدى إصرار رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري على السؤال عن مدى أهمية هذه الصور، وبعد أن حذا زميله القاضي اللبناني وليد عاكوم، رفضت ممثلة الإدعاء الإفصاح "حاليا" عن أهداف عرض الصور، ليقول بعدها المحامي ألكسندر ميلن (من الإدعاء أيضا) أن هذه الصور "ستساعدنا على التأكيد " دون مزيد من التفاصيل.

تزامنا قاطع أحد محامي الدفاع ميلن قائلا "نتفهم عرض الصور ولكن نريد معرفة المعلومات حول الصورة ومن هم الأشخاص وربما التقطت في أي مكان وفي أي وقت".

وبعد عرض صور أخرى عن مكان الإنفجار سأل القاضي ليتييري الإدعاء "ما هي الفترة التي بقي فيها مسرح الجريمة مغلقا على الناس؟".

وأجاب ميلن "تم تطويق المكان المحيط بمسرح الجريمة ولا نرى الأشرطة الصفراء لأن الصور قريبة وقد تم إزالة السيارات ليلة وقوع الإنفجار وسنستمع إلى خبراء من المعهد الجنائب الهولندي الذي فهمنا منهم أنهم قسموا الموقع وقاموا بتفتيشه تباعا وبعدها أزالوا السيارات الواحدة تلو الأخرى".

كما أوضح أنه "بالنسبة إلى عموم الناس لم يكن باستطاعتهم الدخول إلى مسرح الجريمة لأشهر عديدة".

ولاحقا أعطت ممثلة الإدعاء ملخص عن أربع إفادات للشاهدة هيلينا هابراكر التي "كانت تعمل في مكتب المدعي العام (في المحكمة) منذ 2009".

وفي نهاية الجلسة قال ري "لدينا قرار في ما يتعلق بطلب الإدعاء بشأن تسعة شهود للإدلاء بإفادتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وأمرنا محامي الدفاع بتقديم ملاحظاتهم وأكد محامي الدفاع عن (المتهم أسد) صبرا أنهم لا يعترضوا فيما اعترض محامو الدفاع عن (المتهمين سليم) عياش و(مصطفى) بدر الدين و(حسن) عنيسي".

وأضاف "رغم أن محامي الدفاع عن بدر الدين وعنيسي وعياش فإن اعتراضاتهم تتعلق بالإجراء الذي اعتمده الإدعاء ورغم ذلك لا نعتبر ذلك يخالف مبدأ تقييم كل طلب وهم ليس لهم أي مخاوف محددة بشأن خدمة العدالة".

وشرح أن "الغرفة ستوافق على الطلبات بناء على كل حالة وتعتبر الغرفة أن الإدلاء بالإفادة يحترم حقوق المتهمين".

عليه أعلن ري أنه "من مصلحة العدالة تلقي شهادة الشهود التسعة ونوافق على طلب الإدعاء" .

وبعد أن طلب ري من رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هابل تعيين الموظفين الملائمين للمساعدة بالإستماع لشهادة الشهود، رفع الجلسة "إلى يوم الثالث من شباط المقبل في الساعة العاشرة صباحا (الحادية عشر بتوقيت بيروت)".

وكان فريق الإدعاء قد استدعى الأسبوعين الفائت والحالي ثمانية شهود منهم أهالي ضحايا أو خبراء في الصور أو أشخاص كانوا في موقع الانفجار.

واستمع الإدعاء الى خمسة من شهوده: عبد القادر درويش، شقيق محمد درويش، أحد ضحايا التفجير و ممدوح طراف شقيق المرافق الشخصي رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري منذ العام 1987، زياد طراف، نزيه او رجيلي الذي قتل شقيقه زاهي في الإنفجار، وفؤاد الذهبي شقيق الضحية مازن الذهبي.

كذلك، استدعى الادعاء الشاهدة روبن فرايزر التي حللت صور كاميرات المراقبة الموجودين حول التفجير وهي محققة عملت لفترة معينة مع فريق الإدعاء.

وبدأت المحاكمات الخميس الفائت بمطالعات للإدعاء واججها الدفاع يوم الإثنين بأنه "بدون دافع" وكان الشهود في المرحلة الثالثة.