سياسيو 14 آذار: لاهاي للمحكمة وبيروت للحكومة

لاهاي – خاص – نهارنت:

السياسيون اللبنانيون الذين وصلوا الى لاهاي يرفضون الحديث عن "الحكومة" ويشددون على أن لاهاي هي ل "المحكمة" وبيروت هي للحكومة.

لكن ما يؤكده الرئيس سعد الحريري ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب مروان حماده والنائب سامي الجميل وغيرهم من سياسيي 14 آذار الموجودين في لاهاي أنهم يريدون حكومة في لبنان بالقوة نفسها التي يريدون فيها المحكمة في لاهاي. لافتين إلى أن ما عجزت الضغوطات على قوى 14 آذار في تحقيقه على مدى عشر سنوات لناحية التخلي عن المحكمة الدولية، ستفشل في تحقيقه لناحية محاولة إجبارها على التخلي عن المفهوم الحقيقي ل"الحكومة الجامعة" وتداول السلطة على المستويات النيابية والحكومية والرئاسية كافة، معتبرين أن "القبول بمبدأ "الحكومة الجامعة" لا يعني التخلي عن مفهومنا ورأينا في المشروع السياسي الذي يفترض بهذه الحكومة أن تتبناه"...

ويرفض هؤلاء الربط بين عمل المحكمة الدولية ودورة الحياة السياسية في لبنان، مشددين على أن قوى 14 آذار لم تربط يوما آلية العمل الطبيعي للمؤسسات الدستورية في لبنان بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حين أن قوى 8 آذار هي التي استخدمت الحياة الدستورية من أجل الضغط لعرقلة قيام المحكمة الخاصة بلبنان.

ويؤكد سياسيو 14 آذار أنهم اليوم كما منذ العام 2005، لا يريدون المحكمة الدولية أداة ضغط قانوني لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومهم في لبنان، ولكنهم في الوقت نفسه لن يسمحوا لفريق 8 آذار بتحويل المؤسسات الدستورية في لبنان الى أداة ضغط سياسي لإجبار قوى 14 آذار على التخلي عن المحكمة الدولية.

وعن معادلة "الحكومة مقابل المحكمة" التي تطرح بين الحين والآخر، يعتبر سياسيو 14 آذار أن افتتاح جلسات المحاكمة صباح الخميس يجعل هذه المعادلة فارغة من أي مضمون، ويفرض على قوى 8 آذار التحلي بالواقعية السياسية والتخلي عن السعي الدؤوب لطمس الحقائق في جرائم الإغتيال ومحاولات الإغتيال التي شهدها لبنان على مدى السنوات العشر الماضية.

وعن تأثير انطلاق المحاكمات على الإستقرار في لبنان، يقول سياسيو 14 آذار الموجودون في لاهاي خلال جلساتهم مع الوفود الإعلامية: "صحيح أننا لا نريد استثمار عمل المحكمة في السياسة اللبنانية، ولكن النتائج التي توصلت اليها التحقيقات والتي ستؤكدها المحاكمات وستكشف عن المزيد منها لا يمكن اعتبارها وكأنها لم تكن"... من هنا فإن انطلاق المحاكمات لن تكون له تأثيرات استثنائية على الوضع اللبناني غير المستقر أصلا، لكن نتائج المحاكمات والأحكام التي ستصدر ستترك بصماتها الواضحة على الحياة السياسية في لبنان.