المحكمة الخاصة بلبنان تبدأ الخميس محاكمة المتهمين في اغتيال الحريري

تنطلق محاكمة المتهمين الاربعة باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في 2005 الخميس غيابيا امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي.

وبعد تسع سنوات على التفجير الذي ادى الى انسحاب القوات السورية في لبنان بعد وصاية استمرت حوالى 30 عاما على هذا البلد، وثلاث سنوات على بدء النزاع في سوريا، سيبدأ الادعاء اخيرا في تقديم عناصر الاتهام.

والمحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي بطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير، ستبدأ جلساتها في غياب المتهمين، المنتمين الى "حزب الله"، الذين لا يزالون متوارين عن الانظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.

وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في "حزب الله"، دبرا ونفذا الخطة التي ادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط 2005 في بيروت. واصيب في التفجير ايضا 226 شخصا.

اما العنصرين الامنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية اطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".

والادعاء الذي يعتزم استدعاء ثمانية شهود بعد بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة، يريد التمكن من اثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات بين عدة هواتف نقالة تخصهم. واعلن عن توجيه التهم الى شخص خامس هو حسن مرعي في 10 تشرين الاول.

ويرفض حزب الله المحكمة ويعتبرها منحازة لاسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى الى استهدافه. كما يؤكد ان لا علاقة له بالجريمة. واعلن الامين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي السابق انه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الانظار.

يُذكر ان القرار 1757 الذي انشأ المحكمة نص على ان للمحكمة "السلطة، في حال وجدت ان الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين تشرين الاول 2004 وكانون الاول 2005 او اي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها بمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات ايضا".

وحصلت سلسلة عمليات اغتيال في لبنان بين 2005 و2008 استهدفت شخصيات عسكرية وامنية واعلامية. وفي 27 كانون الاول اغتيل مستشار رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطح في انفجار سيارة مفخخة في ستاركو في وسط بيروت ليكون الشخصية التاسعة في مسلسل الاغتيالات.

واستندت المحكمة في "قواعد الاجراءات والاثبات" التي وضعتها، الى انظمة المحاكم الدولية الاخرى والى قانون العقوبات اللبناني.

ويترتب على كلا الاتهام والدفاع جمع عناصر الاثبات غير ان قاضي الاجراءات التمهيدية يتولى النظر في القرارات الاتهامية وتاكيدها.

كما يمكن للقاضي بطلب من الادعاء اصدار مذكرات توقيف او دعوات للمثول. والعقوبة القصوى المسموح بها، بموجب نظام المحكمة، هي السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية.

والمحاكمة الغيابية مسموح بها في ظل بعض الشروط ابرزها ان يكون "تم اتخاذ كل التدابير المعقولة لضمان مثول (المتهم) امام المحكمة".

والمحكمة برئاسة النيوزيلندي ديفيد باراغواناث وتضم اضافة الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين، عشر قضاة اربعة منهم لبنانيون، وغرفتان هما دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف.

والغرفة الابتدائية المكلفة محاكمة المتهمين الاربعة من عناصر حزب الله برئاسة القاضي السويسري روبرت روث.

والمدعي العام للمحكمة هو الكندي نورمان فاريل ويعينه الامين العام للامم المتحدة مثلما يعين القضاة، يساعده مدعي عام لبناني.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الاولى التي تضم مكتبا للدفاع يرئسه القاضي الفرنسي فرنسوا رو. وقد اختار المكتب حوالى مئة محام من كل انحاء العالم يمكن للمتهمين اللجوء الى خدماتهم للدفاع عنهم.

وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان من مقر سابق للاستخبارات الهولندية في لايدسندام مقرا. ويعمل فيها اكثر من 300 شخص من 61 بلدا.

وينص نظام المحكمة على ان يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المئة. وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.

واعلنت وزارة المالية في 27 كانون الاول بعد ساعات على اغتيال شطح تحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة للعام 2013 وقدره 29 مليون يورو.