المدعي العام للمحكمة الدولية: الإتصالات دليل كاف لتوجيه الاتهام للمتهمين الخمسة

رأى مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمان فاريل أن "الإتصالات هي دليل كاف لتوجيه الاتهام للمتهمين الخمسة في التورط في الجريمة"، مردفاً أن " هذا الدليل سيقدم أمام المحكمة خلال محاكمات قضائية شفافة".

وأشار فاريل في حديث لصحيفة "النهار" نشر الخميس، الى أن "الدليل (الاتصالات) الذي يعتبره الدفاع غير كاف لتوجيه الاتهام للمتهمين الخمسة في التورط في الجريمة، هو دليل كاف وذلك "من وجهة نظر قاضي الدرجة الأولى الذي وجّه على أساسه التهمة لهؤلاء الأشخاص".

وأكد المدعي العام أن "هذا الدليل سيقدم أمام المحكمة خلال محاكمات قضائية شفافة ومفتوحة على الرأي العام".

وبالنسبة لتوقع الدفاع توقيف المحاكمات بعد انطلاقتها في حال ضم ملف المتهم الخامس حسن محمد مرعي الى ملف المتهمين الأربعة (مجموعة عياش)، لفت مكتب المدعي العام الى أن "هذا الاجراء يتطلب قرارات قضائية من الدائرة الابتدائية في شأن ما إذا كانت المحاكمة ستتوقف، افساحاً في المجال أمام الدفاع لدرس ملف مرعي أم لا، وما الفترة التي يمكن أن تتوقف خلاله المحاكمة"، مؤكداً ان "فريق الادعاء سيواصل في هذا الوقت عمله كالمعتاد بغض النظر عن المهل المحددة من المحكمة".

وأوضح ان "الادعاء سيتخذ في المرحلة المقبلة، وخلال المحاكمة، كل التدابير من أجل متابعة اجراءات المحاكمة بالسرعة المطلوبة، مردفاً "أن المدعي العام يراعي تماماً المهل الزمنية المحددة، ويحترم توقيت نهاية ولاية المحكمة الدولية في شباط 2015".

لكنه أشار الى أن "القرار النهائي في تحديد الوقت والمهل يعود الى عوامل كثيرة لا تتعلق دائماً بالمدعي العام".

وعن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المحقق الدولي السابق بو أستروم، وخصوصاً حول الشبهات التي وجهها للعميد وسام الحسن، قال مكتب المدعي العام: "إن موقف الادعاء واضح جداً من هذا الملف. نحن نصر، مرة أخرى، على أن السيد بو أستروم لم يعمل أبداً لمكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان، وأقواله التي أعلن عنها أخيراً هي آراء شخصية لا تمثل موقف المدعي العام".

وعلمت "النهار" من مصادر موثوق بها في المحكمة الخاصة بلبنان، أن "المحكمة بدورها تعتبر أن بو أستروم يتحدث عن نفسه فهو محقق سابق وليس له اليوم أي سلطة، والقضية خارجة عن يده تماماً"، مضيفة أنه "في حال أراد الدفاع أن يعرض لمواقف أستروم الأخيرة، قالت أوساط المحكمة ان "هذا حقه الطبيعي في أن يقدم كل ما لديه من اجل القيام بعمله للدفاع عن موكليه".

من جهته، توقع الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف لـ"النهار"، ان "تستغرق المداخلات المبدئية (التي ستبدأ في 16 كانون الثاني) لكل من الادعاء وفريق المتضررين والدفاع، نحو أسبوع كامل، على أن تبدأ بعد ذلك المحاكمات بعرض الادعاء لملفاته في الجزء الأول من المحاكمة، والمخصص بعرض مفصل لموقع الجريمة، وسيتم خلال هذه المرحلة استجواب عدد من الشهود – الخبراء".

وأشار يوسف الى ان "لقاء التاسع من الشهر المقبل هو لقاء وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق المحاكمات".

يشار الى أن الدفاع ينتقد ما يعتبره "محاولة المحكمة الفصل بين القضيتين ومحاولة إلحاق المتهم الخامس بالمحاكمة في وقت لاحق"، ويعتبر ذلك "مخالفاً لمبدأ المحاكمة القائم على اساس التزامن في المحاكمة لمتهمين في قضية واحدة".

يذكر أن المتهمين الأربعة بقضية اغتيال الحريري في شباط 2005 هم سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وقالت المحكمة الخاصة في لبنان في بيان صادر عن رئيسها القاضي دافيد باراغوانث في 21 تشرين الأول 2013، أنها سبق أن "اعلنت عن تصديق قرار اتهام بحقّ حسن حبيب مرعي يسند إليه تهمة التورط في اعتداء 14 شباط 2005 والذي من المقرر أن يُحاكم على ارتكابه أربعة متهمين آخرين محاكمة غيابية"، مذكررة أنه "قد حُدد يوم 16 كانون الثاني 2014 موعدًا أوليًا لعقد هذه المحاكمة".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن أن وزارة المال أفادت الحكومة بانها تستطيع ان تقوم بدفع التزام لبنان ولكن بشكل مقسط على دفعات، وأنه تمت الموافقة "الاستثنائية" على هذا الامر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وقال: "لا اعتقد ان هناك مشكلة، وبالتالي يمكن القول ان هذا الامر انتهى وسلك طريقه الطبيعي".

يُذكر أن ميقاتي أعلن في أيار الفائت أن " الحكومة أصبحت في مرحلة تصريف أعمال وبالتالي لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكونه يدخل في اطار النفقات الجارية"، مردفاً أنه "تسلم بعد استقالته رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزاء دفع التكاليف".

يُشار إلى أن على لبنان أن يساهم سنويا بنحو 49 % من نفقات المحكمة الدولية وفق ما نص عليه الاتفاق الثنائي الموقع بين الطرفين.