اثيوبيا اعادت اكثر من 50 الفا من مواطنيها العاملين بشكل غير قانوني في السعودية
Read this story in English
اعلن وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي دينا مفتي الاربعاء ان اثيوبيا اعادة اكثر من 50 الفا من مواطنيها يعملون في السعودية بعد قرار الرياض طرد المهاجرين غير الشرعيين من اراضيها.
وقال الوزير الاثيوبي لوكالة فرانس برس "توقعنا رقما اساسيا من 10 الاف شخص، لكن العدد لم يكف عن الارتفاع" موضحا انه بات يتوقع اعادة 80 الف شخص في الاجمال.
وكانت السلطات الاثيوبية اعلنت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر انها ستعيد مواطنيها المقيمين بصورة غير قانونية في المملكة العربية السعودية بعد مقتل ثلاثة اثيوبيين بحسب اديس ابابا في اضطرابات ناجمة عن حملة طرد كثيفة للمهاجرين السريين بقرار من الرياض.
وقد بدأت تلك الحملة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء مهلة سبعة اشهر اعطيت للاجانب الذين اوضاعهم غير قانونية لتسوية وضعهم او مغادرة المملكة.
واضاف دينا ان عملية اعادة المواطنين الاثيوبيين ستكلف 2,6 مليون دولار الحكومة الاثيوبية التي تؤكد ان علاقاتها مع الرياض تبقى "اخوية" وان الاولوية تتمثل في عودة المواطنين الاثيوبيين الى بلادهم.
واكد الوزير الاثيوبي "اننا نركز جهودنا على عملية اعادة (هؤلاء المواطنين) ولم نجر تقييما لوضع علاقاتنا" مع السعودية.
ويهاجر العديد من الاثيوبيين كل سنة باتجاه بلدان الشرق الاوسط والخليج بحثا عن عمل غالبا اعمال خدمية.
وغالبية المهاجرين الاثيوبيين هم من النساء بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاثيوبية التي تشير الى ان 200 الف اثيوبية غادرت البلاد بحثا عن عمل في الخارج في العام 2012.
وبحسب منظمة العمل الدولية فان المهاجرين الاثيوبيين في الشرق الاوسط يتعرضون للعنف الجسدي والمعنوي ويعانون من شروط عمل غير لائقة فضلا عن اجور زهيدة وتمييز.
وكانت الحكومة الاثيوبية اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر منع الشبان والشابات من الهجرة الى الشرق الاوسط بسبب ورود معلومات كثيفة تشير الى تعرضهم للعنف بشكل عام.
واثيوبيا المقدر عدد سكانها بـ91 مليون نسمة، تعد ثاني اكبر بلد من حيث التعداد السكاني بعد نيجيريا كما تصنف بين البلدان ال15 الاخيرة في مجال التنمية البشرية في العالم.
