الحكومة جددت لسلامة وأجلت تعيين المدير العام للأمن العام

جدد مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في قصر بعبدا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعين اللواء الركن وليد سلمان رئيسا للاركان في الجيش اللبناني، كما عين الدكتور انطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية.

وعُلِم أنه تم تأجيل البت بتعيين مدير عام جديد للأمن العام.

وأوضحت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أنه لقد توصلت قيادة "حزب الله" بالتنسيق مع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى مخرج حول هوية موقع مدير عام الامن العام يقوم على إبقاء المنصب للطائفة الشيعية واستحداث منصب نائب المدير العام للأمن العام على أن يتم اختياره من المسيحيين.

وتقول المصادر أن قيادة "حزب الله" وآخرين في الأكثرية أثاروا مسألة تعيين مدير المخابرات في الجيش اللبناني عباس إبراهيم الذي ينتمي الى الطائفة الشيعية مديراً للأمن العام خلفاً للراحل اللواء وفيق جزيني مع العماد عون الذي عزا موقفه الى مطالبة مارونية باسترداد المنصب.

وحين قيل لعون أن لدى الحزب و"أمل" رغبة في طرح تعيين إبراهيم من خارج جدول الأعمال، كان رد فعله بأنه سيضطر الى اتخاذ موقف لأن هناك حاجة لتهيئة المناخ قبل تعيينه.

إلا أن المصادر أشارت الى أن عون عاد فاقتنع بضرورة التواصل لإيجاد مخرج يقوم على استحداث منصب نائب المدير العام للأمن العام على أن يتم اختياره من المسيحيين.

كما تردد أن قيادة "حزب الله" تواصلت ليل أمس مع عون لتكريس صيغة تفاهم تسمح بتعيين إبراهيم في جلسة اليوم الى جانب التعيينات الأخرى المتفق عليها.

وأشارت مصادر وزارية الى أن "حزب الله" كان رد على تأجيل تعيين إبراهيم باقتراح تأجيل التعيينات في المصرف المركزي ورئاسة أركان الجيش والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في حال لم تشمل الأمن العام.

وقالت مصادر معنية لصحيفة "النهار" ان الساعات الاخيرة أبرزت اتجاها لدى "حزب الله" و"أمل" الى التعجيل في بت هذه العقدة انطلاقاً من تمسكهما بالمنصب وتعيين العميد ابرهيم فيه، ولذا أجريت مشاورات واتصالات سعيا الى توافق، لكنها لم تؤد الى نتيجة، وخصوصاً بعد التلميح الى ان اقرار التعيينات في المراكز الثلاثة المقررة سيؤجل الى حين الاتفاق على منصب المدير العام للامن العام لتصدر في رزمة واحدة. وهذا الامر شكل مؤشراً أولياً لخلافات ضمنية بين قوى الاكثرية على هذا الملف.

ولم يقتصر الخلاف على هذه العقدة على قوى الأكثرية، اذ بدت قوى المعارضة ضاغطة في اتجاه استعادة المنصب للمسيحيين.

واثار مرجع قيادي في قوى 14 آذار، بحسب "النهار" دوافع البحث عن مشكلة في تعيين مدير عام للامن العام، فيما يتولى المهمة حالياً المدير العام بالوكالة العميد ريمون خطار، الذي قال المرجع انه "ينتمي الى السلك ومشهود له بمناقبيته وكفايته".

وذكر بأن الموقع كان مخصصا للمسيحيين حتى عام 1998 عندما عمد الرئيس السابق اميل لحود إلى تعيين شيعي على رأس المديرية العامة بحجة انه "لا يجوز ازاحة شخص كفي من مكانه بسبب انتمائه الطائفي، وان الحل الأمثل لهذه القضية يكون بتثبيت المدير العام بالوكالة في منصب المدير العام بالاصالة".

ورأت مصادر حكومية محسوبة على "الثنائي الشيعي" لصحيفة "السفير" أن استثناء موقع المدير العام للأمن العام من التعيينات في جلسة اليوم "هو عبارة عن كمين سياسي يريد البعض نصبه للحكومة في بداية الطريق، ما يشكل نكسة للحكومة الجديدة التي يُنتظر منها أن تعطي إشارات إيجابية مع انطلاقة عملها، وليس الغرق في معمعة التجاذبات منذ الجلسة الأولى، علما أن لا مبرر أصلا لكل هذه القضية".