المانيا والبرازيل تعدان قرارا في الامم المتحدة اثر فضيحة التجسس

اعلن دبلوماسيون أمميون الجمعة ان المانيا والبرازيل تعملان على اعداد قرار في الامم المتحدة حول حماية الحريات الفردية في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الدولي للولايات المتحدة.

لكن القرار الذي سيرفع الى لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة لن يشير تحديدا الى الولايات المتحدة. وبحسب دبلوماسيين فان القرار سيحال الى الجمعية العامة للتصويت عليه قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيهدف القرار الى توسيع الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي اقرتها الامم المتحدة العام 1966 ودخلت حيز التطبيق في 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الانشطة على الانترنت.

وقال دبلوماسي اوروبي ان "دبلوماسيين المانا وبرازيليين واوروبيين ومن اميركا اللاتينية التقوا اليوم لمناقشة مشروع القرار".

واضاف المصدر نفسه طالبا عدم الكشف عن هويته ان فرنسا والسويد والنروج والنمسا تدعم بقوة هذا القرار.

واوضح المصدر ان القرار يهدف الى توجيه رسالة الى كل الذين يستغلون النظام".

وتأمل البرازيل والمانيا في ان تشير المادة السابعة عشرة من الشرعة الى موضوع الانترنت، علما بانها تورد الاتي "لن يتعرض اي شخص لتدخل تعسفي او غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله او بريده، ولاي مساس غير قانوني بكرامته او سمعته".

وابدت المانيا والبرازيل استياء كبيرا من المعلومات الاخيرة عن تجسس الاميركيين على المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.