لبنان ينفي تلقيه تحذير من واشنطن يتعلق بالخطوط البحرية مع اسرائيل
Read this story in Englishنفى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ان يكون لبنان تلقى أي تحذير اسرائيلي بواسطة واشنطن يتعلق بالخطوط البحرية التي صادق عليها مجلس الوزراء الاسرائيلي أمس الاحد.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن تل ابيب طلبت من الإدارة الأميركية نقل تحذير للبنان، مفاده أنها لن تسمح بحصول استفزازات لبنانية أو مسّ بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وأنها ستنظر إلى أي هجوم على أنه هجوم على إسرائيل وستردّ بشدة عليه ضد لبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أن لبنان رفع في آب 2010 بشكل أحادي الجانب الى الامم المتحدة صيغته للخط الجنوبي لمياهه الاقتصادية، أي الحدود مع اسرائيل. وفي تشرين الثاني من السنة ذاتها رفع ايضاً صيغته للخط الغربي للمياه الاقتصادية، أي الحدود مع قبرص. ومن فحوص أجرتها وزارة البنى التحتية تبين أن الصيغة اللبنانية تتضمّن آبار غاز ونفط ذات طاقة انتاج بقيمة مليارات الدولارات، وبالتالي تشكل مصلحة اقتصادية حرجة لاسرائيل.
وافادت أن لبنان قدم موقفه للولايات المتحدة، وأن الإدارة الأميركية تبنت الخط الحدودي اللبناني بعد إجراء فحوص مهنية، علماً ان كلاً من نتنياهو وليبرمان نفى ما نشر حول تأييد أميركا للموقف اللبناني بشأن الحدود.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية أوكلت معالجة القضية للدبلوماسي فرد هوف، الذي كان مسؤولا عن سوريا ولبنان في طاقم المبعوث الأميركي السابق جورج ميتشل، وإن الهدف الأساسي لهوف هو منع تحول الحدود البحرية إلى بؤرة توتر بين إسرائيل ولبنان بما يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات تستهدف عمليات التنقيب الإسرائيلية في البحر المتوسط.
ونسبت الى هوف قوله إن على إسرائيل أن تتعاون في عملية ترسيم الحدود البحرية من أجل تجنب نشوء "مزارع شبعا أخرى تحت البحر".
ووفق "هآرتس" فإنه إضافة إلى المصلحة "السياسية الأمنية" فإن للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في الحفاظ على التهدئة في هذه القضية، خصوصا أن شركات طاقة أميركية تعمل في مجال التنقيب عن النفط في إسرائيل ولبنان وقبرص.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل طلبت من الإدارة الأميركية نقل تحذير للبنان، مفاده أنها لن تسمح بحصول استفزازات لبنانية أو مسّ بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وأنها ستنظر إلى أي هجوم على أنه هجوم على إسرائيل وستردّ بشدة عليه ضد لبنان.
وقالت "هآرتس" إن إسرائيل رفضت البدء بمفاوضات غير مباشرة عن طريق الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية، وطلبت إجراء محادثات مباشرة مع لبنان حول القضايا الحدودية كافة، وليس البحرية منها فقط.
كما اشارت الصحيفة الى أن إسرائيل تعلم أن قرار حكومتها بنقل موقفها الرسمي والعلني إلى الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية من الممكن أن يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات بحرية بادعاء أن إسرائيل قامت بضم مناطق لبنانية. وبناء عليه فإن قرار الحكومة سيتضمن "استعداداً إسرائيلياً لتسوية الخلاف بشأن الحدود البحرية بطرق سلمية وبحسب القانون الدولي".