ميقاتي سيتجنب ازاحة الموظفين السنّة ويترك لبعضهم مهمة التعاون مع المحكمة

تنطلق اعمال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هذا الاسبوع لمعالجة ملفات متراكمة، وفي اولويتها ملف التعيينات الادارية. وتأخذ المراكز الحساسة طابعا مختلفا وخاصة الامنية منها على صعيد المناقشات السياسية وكذلك المناطقية.

وأوضحت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" ان "ميقاتي أبلغ غير جهة أنه سيحافظ على الشخصيات السنّية الموجودة في مناصب حساسة، سبق لحلفاء له في حكومته أن طالبوا باستبدالها وشنّوا حملة عليها مطالبين بتنحيتها".

وعددت المصادر هذه المواقع الحساسة التي تتوالاها شخصيات سنية من الشمال وتحديداً من طرابلس، "حيث القاعدة الانتخابية للرئيس ميقاتي، التي يحرص على مراعاة مشاعرها وعدم الإيحاء بأنه يوافق على إزاحتها من مواقعها تحت ضغط حلفائه"، ومن هذه الشخصيات النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن والمدير العام للاستثمار في وزارة الاتصالات عبدالمنعم يوسف وغيرهم من المحسوبين في شكل أو آخر على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والذين جرى تعيين معظمهم في عهد حكومة ميقاتي الانتقالية، عام 2005.

وأشارت المصادر نفسها الى أنه "يبدو ان ميقاتي قرر اعتماد مبدأ إعطاء الأولوية لملء الشواغر في إدارات الدولة الأساسية فيبدأ بالملحّ منها قبل المسّ بالمناصب المشغولة حالياً منعاً للمسّ بأي من المناصب التي قد تثير ضده عاصفة من الانتقادات".

وفي وقت تلاحظ المصادر نفسها ان هذا "لن يحول دون السعي الى ملء الشواغر في الإدارات، من شخصيات بعيدة عن تيار "المستقبل" وقوى 14 آذار، لأن الأخيرة أبعدت نفسها عن الحكومة بقرار منها"، مضيفة ان هذا الاقصاء من الطبيعي ان "يشمل الطرف المسيحي في هذه القوى، ما سيشكل خسارة لها".

كما ان بعض هذه المصادر الوزارية لا يستبعد أن يخرق ميقاتي مبدأ عدم ازاحة أي من الموظفين السنّة الكبار، بالنسبة الى منصب أو اثنين على رغم المخاطرة التي ينطوي عليها ذلك في علاقته مع الجمهور السنّي. مستفيداً من قرار الإبقاء على من هم في المناصب الحساسة باعتبارهم سيكونون مولجين متابعة التعاون مع المحكمة الدولية ويقع على عاتقهم تنفيذ هذه الطلبات.

واشارت مصادر وزارية أخرى الى الصحيفة عينها، إن هناك اتفاقاً على عدم إحراج ميقاتي في الوسط السنّي من قبل حلفائه وخاصة "التيار الوطني الحر" وحزب الله" في شأن التعيينات، مضيفة ان "هذا ينطبق أيضاً على ملف شهود الزور الذي سبق أن استندت اليه هذه القوى من أجل المطالبة بإزاحة هؤلاء الموظفين الكبار".