النطق بالحكم في قضية المتهمين بالتامر على النظام في الامارات في 2 تموز
Read this story in English
استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات برئاسة القاضي فلاح الهاجري، خلال جلستها صباح الثلاثاء لمرافعات الدفاع عن المتهمين ال94 في قضية الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع قبل ان تقرر النطق بالحكم في جلسة 2 تموز المقبل.
وحضر جلسة اليوم بمقر هذه المحكمة في ابو ظبي 85 متهما بينهم 12 امراة كما ذكرت وكالة انباء الامارات التي قالت ان "المحكمة قررت في ختام جلسة اليوم حجز القضية لجلسة الثاني من شهر تموز المقبل للنطق بالحكم".
ويحاكم 94 اسلاميا، بينهم ثمانية غيابيا، منذ 4 اذار الماضي في اطار هذه القضية التي تعتبر الاكبر في تاريخ الامارات وذلك بتهمة الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد،
وسمح لمريضة من المتهمات بالعلاج في الخارج على نفقة الدولة.
ومعظم المتهمين في هذه القضية اعضاء في جمعية الاصلاح الاسلامية القريبة من الاخوان المسلمين.
ولم يسمح بحضور الجلسة سوى لبعض افراد اسر المتهمين ولعدد مختار من الصحافيين المحليين ومن ممثلي المنظمات الاهلية القريبة من الحكومة.
ونددت منظمات دولية عدة للدفاع عن حقوق الانسان بهذه المحاكمة من بينها هيومن رايتس ووتش.
وهؤلاء الاسلاميون الذين اعتقلوا بين اذار وكانون الاول 2012 متهمون ب"التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم".
وفي رسالة مفتوحة الى رئيس دولة الامارات نشرت مطلع ايار الحالي على مواقع اسلامية، اكد المعتقلون انهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم واكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما اكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد.
ومن ابرز المتهمين في هذه القضية الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم امارة راس الخيمة والمحاميان المتخصصان في الدفاع عن حقوق الانسان محمد الركن ومحمد المنصوري وقضاة واساتذة وطلاب.
