منصور: ليس من واجب الخارجية التصريح عن أي رسالة أو مذكرة

أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن "المذكرات التي يتم تبادلها بين السفارات والخارجية تتبع أصولا وأعرافا ولياقات وتقاليد ديبلوماسية تحرص وزارة الخارجية عليها كل الحرص، وهي تدخل ضمن الخصوصية الادارية والعمل الوظيفي اليومي".

وأشار منصور في لقاء مع الاعلاميين الثلاثاء الى أن "ليس على وزارة الخارجية والمغتربين أن تصرح إذا أرسلت رسالة أو مذكرة ما، فعندما يتم تبادل المذكرات والرسائل لا يتم كشفها أو تناولها عبر الوسائل الاعلامية، والخارجية تصلها يوميا عشرات المذكرات تقوم بتبادلها مع الجهات المختصة، وليس من الواجب إعلان مضمونها".

وأثارت المعارضة في الأيام الأخيرة استيائها من عدم تسليم السفير السوري مذكرة احتجاج على خروقات الجيش السوري في حين عقد الأسبوع الفائت في بعبدا اجتماعا أمنيا تقرر فيه رفع شكوى للجامعة العربية احتجاجا على قصف الهرمل من قبل المعارضة السورية.

أردف قائلا "نحن لا نقصر في عملنا بل ننتمي الى حكومة تعرف الأصول والواجبات، وبالتالي فإن الخارجية تنفذ سياسة الحكومة وما يطلب منها".

وردا على سؤال، قال منصور: "في لبنان، إن سفير أي دولة يزور المسؤولين السياسيين من دون أن يسلك الأصول الديبلوماسية، وهذا غير مقبول. ونحن أثرنا الأمر مرارا وتكرارا، لأنه يمنع على السفراء أخذ المواعيد من المسؤولين، كما يمنع على المسؤولين إعطاء مواعيد لهم من دون العودة الى البروتوكول في الخارجية".

كما شدد عى أنه "على الجهاز السياسي في البلد احترام هذه الضوابط، مع العلم أن بعض السفراء والسياسيين التزموا ذلك، في حين أن آخرين يحددون مواعيدهم بعيدا عن الوزارة التي لا يمكنها ضبط هذا الأمر".

وسئل عن خطف اللبنانيين في أعزاز، فأجاب: "لا يمكن تحميل تركيا مسؤولية خطف اللبنانيين التسعة، لأنهم خطفوا على أرض سورية وعلى أيدي جماعة سورية، وبالتالي فإن تركيا تؤدي دور الوسيط لإطلاقهم".

يذكر أن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أعلن عقب زيارة لمنصور الأسبوع الفائت أنه "لم يتبلغ رسالة احتجاج من الخارجية اللبنانية"، مردفاً أن "سوريا هي التي تتعرض للنيران ويسقط فيها ضحايا وتتلقى مسلحين وإنتهاكات للسيادتين اللبنانية والسورية".