مجلس النواب يعلق مهل الترشيحات.. سليمان سيوقع وبري يعطي مهلة شهر للتوافق "حتى لو نمنا" في المجلس

صادق مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل وسط مقاطعة جبهة "النضال الوطني" واعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة "لدينا فرصة شهر للتوافق على قانون انتخابي حتى لو نمنا في المجلس".

من جهته أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء الأربعاء عبر موقع "تويتر" أنه "سيوقع قانون تعديل المهل التي اقرته الهيئة العامة اليوم،لإتاحة صدور قانون إنتخابي عصري يعتمد على النسبية".

وشرح أن " رد قانون تعديل المهل سيؤدي إلى فوز مرشحين بالتزكية نظراً لإقتراب نفاذ المهل ويحول دون إمكانية إقرار قانون جديد".

كما تابع أن "توقيع قانون تعديل المهل واصداره لا يمنعان دراسة مطابقته مع المبادئ الديمقراطية ومواد الدستور اللبناني".

وينص اقتراح القانون على إقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الإنتخابات وسحب الترشح قبل أسبوعين فقط.

وأفادت قناة الـ"MTV" أنه "سجل في المحضر بناء لإصرار رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة أن لا يعتبر التعديل إلغاء لقانون الستين وهذا ما وافق الجميع عليه وقال بري أننا لسنا بوارد إلغاء القانون".

ولفتت القناة إلى أنه "اتفق على جلسة في 15 أيار للبحث بقانون انتخاب وإذا لم يتفق بين الجميع".

يذكر أن الأسباب الموجبة للقانون سقطت بعد عدم موافقة نواب تيار "المستقبل" بحسب القناة عينها.

من جهتها أفادت إذاعة "صوت لبنان 93.3" أنه تم إلغاء المادة المتعلقة بفوز الذين ترشحوا بالتزكية.

وكان قد قال الوزير وائل ابو فاعور، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر الاربعاء، "نؤكد اننا رفضنا تعليق المهل ولم نوافق على نص "التسوية" التي تم اقتراحه خشية ان يكون في طياته نيه في اسقاط الـ60 دون ان يكون هناك بديل".

واضاف "ابلغنا الرئيس بري اننا كجبهة نضال وطني اننا لن نحضر الجلسة العامة"، آملا ان "نحافظ من خلال هذا الموقف نحافظ على القانون وعلى اتفاق الطائف".

ونقلت صحيفة "النهار"، الاربعاء، عن مصادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، انه لا يمكن الحديث عن تعليق المهل المحددة في القانون الساري (قانون الـ60) وهي ما بين 12 و14 مهلة، ولا تقتصر على مهلة واحدة.

واشارت الى ان "المادة التي يجب تعديلها هي المادة 49 التي تنص على اقفال باب الترشيح"، لافتة الى ان "التعديل يجب ان يكون بتمديد هذه المهلة، لأنه بالتمديد تعالج المسائل المتعلقة بالمستقبل، بينما يقتصر الأمر بالتعليق على المهل التي سبقت التعديل".

يُشار الى ان سليمان يدعم تمديد مهل الترشح، الى جانب "تيار المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" والنواب المستقلون في قوى 14 آذار، في حين ان قوى 8 آذار و"الكتائب" و"القوات" يؤيدون تعليق المهل القانونية في محاولة لالغاء قانون الستين.

من جانبه، اوضح النائب المستقل بطرس حرب عبر "النهار" ان "المطلوب تعليق المهل من دون "تطيير" قانون الانتخاب الساري المفعول وتالياً الانتخابات في ذاتها في حال عدم التوصل الى قانون بديل".

الا انه لفت الى انه "لاحظنا لاحقاً انها تتضمن أخطاء يمكن ان تؤدي الى مشكلة. لذلك يجب إدخال تعديلات عليها". وأضاف "نوافق على تمديد لمجلس النواب لأسباب تقنية على ألا تتجاوز المدة شهرين او ثلاثة. أما اذا كانت ثمة نية لتطيير القانون وتاليا الانتخابات فلن نوافق ونتسمك بالنظام الديموقراطي ومبدأ تداول السلطة".

الى ذلك، لفت رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم عبر "النهار"، الى ان "تعليق المهل في القانون يؤدي الى تعطيل مفعول الـ60، ويصبح غير قابل للتنفيذ، ولا ينطبق على الترشيحات التي قدمت حتى الآن، لأنها تخضع للقانون الذي قدمت في ظله".

كما اشار الى انه "يجب على الاقتراح الجديد ان يكون له مفعول رجعي لابطال هذه الترشيحات. لذلك المطلوب ان تكون مهل محددة في أي طرح قد يتفق عليه".

ونقلت "النهار"، عن مصادر نيابية إن "موضوع التعليق خطر لسبب بسيط، هو ان تعليق المهل بقانون من دون ذكر المادة وتحديد المهلة، يجعل القانون النافذ معطلا، وتاليا يصبح القانون الذي سبقه ساري المفعول، اي قانون الـ2000 المعروف بقانون غازي كنعان".

وتابعت المصادر ان "موضوع التعليق لا يحل مشكلة الذين ترشحوا في ظل القانون الذي كان ساريا، واذا لم يصدر قانون جديد مع مفعول رجعي بالنسبة الى تعليق الترشيح والمهل، تبقى الترشيحات التي سبقت صدور القانون الجديد قائمة، لان اصحابها ترشحوا في ظل قانون نافذ".

وأكدت "أن التعليق المطلق لا يسري الا على أصحاب الحق في الترشح ولا يشمل الذين سبق لهم أن ترشحوا الا في وجود مفعول رجعي".