جلسة حكومية "حامية" الاربعاء جراء طرح بند هيئة الاشراف على الانتخابات

يتوقع ان يشهد القصر الجمهوري الاربعاء، جلسة حامية لمجلس الوزراء، حيث ان بند تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية، مدرج على جدول الاعمال.

فعلى جدول اعمال الجلسة الحكومية الذي يتضمن 66 بنداً،والتي معظمها بنود مؤجلة من الجلسة السابقة، طلب وزير الداخلية مروان شربل تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.

ويعتبر هذا البند، خلافي، اذ افادت صحيفة "السفير" ان نقطة الخلاف تنطلق من اصرار قوى 8 آذار على "رفض أي تعويم لقانون الستين من خلال تشكيل الهيئة المستقلة التي ينص عليها القانون المذكور".

واشارت الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يعتبر أن "مسؤولياته الدستورية تحتم عليه الدفع في اتجاه تشكيل الهيئة ضمن المهلة القانونية حتى تكون الدولة في جهوزية لإجراء الانتخابات في موعدها".

وفي تصريح لوزير الداخلية مروان شربل الاثنين، شدد على ان "هيئة الاشراف على الانتخابات الزامية ولا يجب ان تكون مخصصة بقانون معين انما يجب ان تكون موجودة بكل القوانين".

يُذكر ان رئيس مجلس النواب كان قد اوضح، في حديث صحفي، ان المادة11 من قانون الستين تلحظ وجوب تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، بقرار من مجلس الوزراء، وهذه الهيئة معنية بإدارة الانتخابات وتلقي الطعون بعدها.

الا انه اشار الى ان مجلس الوزراء لن يؤلف هذه الهيئة، ما دام معظم أطرافه يعارضون قانون الستين، الى جانب رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، الأمر الذي يعني تلقائياً أنه لن تكون هناك انتخابات استناداً الى هذا القانون، لأسباب قانونية قبل أن تكون سياسية.

من هنا، جاء رد شربل على رئيس البرلمان، قائلاً أن "عدم تطبيق أي مادة من مواد قانون الستين لا يعطل الانتخابات، ولكنه يشكل سبباً وجيهاً للطعن في نتائجها، ومن يطعن سيفوز بالدعوى".

يُشار الى ان بند تشكيل الهيئة كان قد ارجئ بحثه في الجلسة الماضية، لحين ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول ما إذا كان من الواجب تشكيل هذه الهيئة في الوقت الراهن أم أن المهل القانونية تحتمل تأخير تشكيلها لحين صدور قانون الانتخاب، وفق ما نقلته "السفير" عن مصدر وزاري.