موديز تفاجىء منطقة اليورو بخفض تصنيف ثلاث من دولها وابرزها المانيا

فوجئت منطقة اليورو الثلاثاء بالتحذير الذي اصدرته وكالة موديز الى ثلاث من دولها وفي مقدمتها المانيا، وذلك وسط النقاش الجاري بشان التزام القوة الاقتصادية الاولى في اوروبا حيال دول جنوب القارة.

ومساء الاثنين اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني انها قررت ان تخفض توقعاتها للديون السيادية لكل من المانيا وهولندا ولوكسمبورغ من "مستقرة" الى "سلبية". وتكون بذلك فتحت المجال لاحتمال فقدان هذه الدول الثلاث لتصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه".

ولا تزال ست من دول منطقة اليورو تحظى بتصنيف "ايه ايه ايه" لدى وكالة موديز غير ان فنلندا وحدها لا تزال تتمتع بتصنيف "نظرة مستقبلية مستقرة"، وقد اكدت الوكالة ذلك الاثنين مشيرة الى قلة انكشاف اقتصادها ونظامها المصرفي على التقلبات في اوروبا.

الا ان هذا التحذير الموجه الى هذه الدول الثلاث لم يشع حالة من الهلع بين المستثمرين الثلاثاء. وصباحا كانت البورصات الاوروبية مستقرة او في انخفاض طفيف.

وردت برلين على موديز بلجهة حادة، اذ قالت وزارة المال ان "هذه التوقعات تضع خصوصا في الواجهة المخاطر على الاجل القصير في حين ان آفاق الاستقرار على الاجل الطويل لم تذكر" واصفة الوضع الالماني بانه "متين".

من جهته اعلن رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر في بيان ان "ركائز" الدول الثلاث المعنية سليمة.

ويقول كريستيان شولز خبير الاقتصاد في بنك برنبرغ انه "من المستبعد ان ترتفع كلفة اقتراض المانيا" لان هذا البلد لا يزال يعتبر ملجأ في منطقة اليورو المضطربة.

وانحسر النشاط في القطاع الخاص الالماني مجددا في تموز ووصل الغاء الوظائف الى اعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام بحسب اول تقدير لمؤشر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نشر الثلاثاء.

لكن بحسب شولز فان "التحذير يضعف استراتيجية الازمة التي تنتهجها الحكومة الالمانية" اول مساهم في خطط المساعدات.

وهذا الامر ينعكس سلبا على المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تواجه معارضة شديدة من حزبين حليفين يتوجسان من الاتحاد الاوروبي. كما تطلب منها المحكمة الدستورية بانتظام الانضباط في سياستها الاوروبية.

ورأت صحيفة "فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ" (يمين وسط) في مقال ان اعلان موديز "يأتي في الوقت المناسب" لتذكير المانيا "بانها حكمت مسبقا على قدراتها من خلال تقديم مزيد من المساعدة الى دول الجنوب".

وابرز مثال على دول الجنوب هذه اليونان التي يتوقع ان تستقبل الترويكا اعتبارا من الثلاثاء. وعلى الترويكا التي تضم ممثلين عن الجهات الدائنة الثلاث وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي ان تقيم مسبقا الاصلاحات المفروضة مقابل حصول اثينا على مساعدة. ومواصلة تقديم الاموال لليونان في اطار خطة الانقاذ رهن باستنتاجات هذه البعثة.

واليونان على رأس قائمة الدول التي تثير القلق الاكبر في الاسواق في حين يتوقع ان يزور وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس برلين مساء الثلاثاء.

وتشهد مدريد، التي تستفيد من مبلغ قيمته 100 مليار يورو لاعادة رسملة مصارفها، ارتفاعا كبيرا في اسعار الفائدة على قروضها.

وقالت صحيفة "ال اكونوميستا" الثلاثاء ان اسبانيا لا تنوي اللجوء الى "خطة انقاذ شاملة" للتمكن من تسديد حوالى 28 مليار يورو في تشرين الاول.

ورفضت وزارة المال الالمانية التعليق على جدول اعمال اللقاء بين دي غيدوس والوزير الالماني ولفغانغ شوبل. كما لا يتوقع عقد مؤتمر صحافي.

وحتى الان اكدت المانيا ان اسبانيا لا تحتاج الى دعم لانقاذ مصارفها.

اما وزير الخارجية لوران فابيوس فقال الثلاثاء "آمل في الا تكون هناك ضرورة لاعادة التدخل (لاسبانيا). وفي حال كانت هناك ضرورة للتدخل مجددا يمكن زيادة وسائل الحماية او تدخلات البنك المركزي الاوروبي".