استراليا تفرض مزيدا من العقوبات على النظام السوري

اعلنت استراليا الاثنين فرض مزيد من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، فيما شجع وزير خارجيتها بوب كار، روسيا على الاضطلاع بدور اكبر لافساح المجال امام تغيير النظام في سوريا.

وتحظر الاجراءات الجديدة خصوصا التبادل التجاري بين استراليا وسوريا في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة.

وهي تضاف الى الحظر على الاسلحة والعقوبات التي استهدفت اشخاصا مرتبطين بالقادة السوريين.

وقال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار في بيان ان "نظام الاسد يواصل اظهار رفضه للتفاوض على وقف لاطلاق النار وانهاء حمام الدم في سوريا".

واوضح الوزير ان "هذه العقوبات تظهر ادانة استراليا لنظام الاسد واستمرار جهودنا في محاولة لدفع سوريا الى التفاوض".

بدوره، يعد الاتحاد الاوروبي رزمة جديدة من العقوبات على سوريا قد يتخذ قرار في شأنها الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في لوكسمبورغ.

وفي مقال نشرته صحيفة "ذي استراليان"، دعا وزير الخارجية الاسترالي موسكو الى الاضطلاع بدور اكبر معتبرا انه "الحل الوحيد القابل للحياة حاليا".

واضاف كار "في شكل رئيسي، فان روسيا وهي الداعم الخارجي الاكبر لسوريا لم تظهر حتى الان اي اشارة تهدف الى ممارسة ضغط على الاسد لكي يتنحى والى البحث عن خلف (له) يقترح مفاوضات مع المعارضة".

وتابع "اذا اعادت روسيا النظر (في موقفها)، فستبني لنفسها سمعة محرك، يتجاوز تعزيز مصالحه الوطنية".

وقال ايضا "بالتأكيد، ينبغي ان يتم ذلك تحت مسؤولية مجلس الامن. ان دعم روسيا لا غنى عنه لرحيل الاسد".

وهذه التدابير الجديدة التي تضاف الى 15 رزمة من العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الاوروبي في عام، تضيف خمس شركات وشخصا واحدا الى قائمة تجميد الارصدة ومنع التأشيرات، وتؤكد ان كفالات تسليم السلاح مشمولة ايضا بالحظر على بيع السلاح لسوريا.

ويواصل النظام السوري قمع الحركة المناهضة له والمستمرة منذ منتصف اذار 2011، وبلغت حصيلة اعمال العنف الاحد 91 قتيلا بينهم 59 مدنيا.

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان الازمة السورية اسفرت عن مقتل اكثر من 15 الف شخص منذ خمسة عشر شهرا.