المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تفتح الطريق لتسليم ابو قتادة للاردن

رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء طلب الاسلامي أبو قتادة اعادة النظر في ملفه أمام الهيئة القضائية الاوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله من بريطانيا الى الاردن.

ورفضت مجموعة من القضاة في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان طلب الاسلامي الاردني ابو قتادة لاحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا امام الغرفة العليا للمحكمة. وكان هذا الطلب الذي قدمه محاميه في 17 نيسان سمح بوقف ترحيل أبو قتادة وتسليمه الى الاردن.

وأوضحت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، أن مجموعة القضاة الخمسة اعتبرت ان "الطلب مرفوض" حتى وان كان قدم "ضمن حدود الثلاثة اشهر" المفروضة بعد القرار الاول الصادر في 17 كانون الثاني. واضافت ان القرار الاخير بات "نهائيا".

وفي 17 كانون الثاني لم يعثر قضاة المحكمة الاوروبية الا على عقبة وحيدة امام ترحيل ابو قتادة الى الاردن تكمن في احتمال استخدام اثباتات ضده انتزعت تحت التعذيب. الا أنهم ردوا جميع الحجج التي طرحها الدفاع عن امكانات تعرض الاسلامي لانتهاكات حقوقه في حال ترحيله.

وكانت الحكومة البريطانية اكدت بعد ذلك القرار انها تلقت ضمانات كافية من قبل السلطات الاردنية وتستعد لتسليم ابو قتادة الذي تم توقيفه في 17 نيسان.

لكن طلب اعادة النظر الذي تقدم به محاميه في اليوم نفسه امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ادى في الواقع الى تجميد تسليمه حتى تلقي رد القضاة بموجب النظام الداخلي للمحكمة المفروض ان تلتزم به الدول ال47 الاعضاء في مجلس اوروبا.

ويفرض النظام الداخلي أن يبقى "المتقدم بالطلب تحت تصرف المحكمة طوال فترة النظر في القضية".