مجلس الأمن الدولي يصدر قرارا يقضي بإرسال 300 مراقب دولي إلى سوريا و"الوطني السوري" يرحب

تبنى مجلس الامن الدولي السبت باجماع اعضائه قرارا ينص على ارسال 300 مراقب الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات كبيرة.

ونص القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين والمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 "سريعا" و"لفترة اولية تمتد تسعين يوما".

ولكن على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يحدد اولا ما اذا كان "تعزيز" وقف النار يتيح هذا الانتشار. وحتى الان، لا يزال وقف اطلاق النار الذي اعلن رسميا في 12 نيسان عرضة لانتهاكات منتظمة.

ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد "العناصر المدنيين" في بعثة المراقبين، ووصف عملية ارسال المراقبين ال300 بانها "انتشار اولي" مع امكان زيادة هذا العدد.

وطلب القرار من الحكومة السورية "السهر على حسن اداء (البعثة) لمهمتها" وخصوصا "ان تضمن لها فورا حرية التنقل بحيث تتمكن من تنفيذ مهمتها في شكل كامل ومن دون معوقات".

كما طالب القرار بمنح المراقبين وسائل اتصال من دون اعتراض وضمانات امنية.

وشدد القرار على "ضرورة ان تتوافق الحكومة السورية والامم المتحدة سريعا على وسائل نقل جوية ملائمة (طائرات او مروحيات)" تستخدمها البعثة.

ولا يتضمن البروتوكول الموقع الخميس بين الامم المتحدة والسلطات السورية والذي يحدد الاليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، اي ذكر لهذه المسألة.

كذلك، طالب القرار دمشق بان تفي "في شكل واضح وكامل" بالوعود التي قطعتها لكوفي انان لجهة سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من المدن السورية.

وطلب مجلس الامن من بان كي مون ان يقدم اليه تقريرا كل 15 يوما حول تطبيق هذا القرار، واعرب عن "عزمه على التحقق من مدى تقدم تطبيق القرار وعلى بحث اجراءات جديدة اذا اقتضت الضرورة".

واكدت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان الولايات المتحدة يمكن الا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا بعد ثلاثة اشهر في حال تواصل العنف.

وقالت رايس "اذا لم يتم احترام وقف العنف واذا لم يسجل تقدم سريع في الجوانب الاخرى" من خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان، "عندها، علينا ان نخلص الى ان هذه المهمة لم تعد ذات فائدة".

وأشار المندوب الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين إلى أنه "على السلطات السورية وقف العنف فورا وكذلك على المعارضة فعل الأمر ذاته".

بدوره قال مندوب فرنسا جيرار ارو أن "أي إعاقة من النظام السوري لعمل المراقبين يجب أن ترفع لمجلس الأمن".

أما مندوب ألمانيا بيتر ويتغ فأبدى تأكيدا أن "التعذيب ما زال مستمرا في سوريا وكذلك قصف المدن واستهداف المدنيين".

وإذ حث مندوب الصين باو دونغ "جميع الاطراف في سوريا على التعاون مع (الموفد العربي والدولي إلى سوريا كوفي) أنان" أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ضرورة "اتفاق سريع مع دمشق بشأن استخدام المراقبين الامكانات الجوية".

من جهته قال مندوب سوريا بشار الجعفري أن " الجماعات الإرهابية قابلت الإلتزام السوري بخطة أنان بسلسلة من الإنتهاكات".

كما لفت إلى "تعتيم إعلامي تام على ما تقوم به المجموعات الإرهابية لتفشيل خطة أنان وصولا للتدخل العسكري".

وانتقد الجعفري مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد آخر اجتماع له في باريس فقال أن "المؤتمرات التي تعقد من عاصمة إلى أخرى تفتخر بالعقوبات على الشعب السوري".

في المقابل، رحب المجلس الوطني السوري بقرار مجلس الامن الدولي السبت القاضي بارسال 300 مراقب الى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار الهش.

وقال الناطق باسم المجلس الوطني جورج صبرا في اتصال مع فرانس برس ان المجلس يرحب بارسال مزيد من المراقبين الى سوريا معتبرا ان هذا القرار "هو مطلب الشعب السوري والشباب السوري الثائر الذي يتظاهر يوميا في شوارع البلاد".