"14 آذار" طالبت من معراب بإحالة محاولة اغتيال جعجع إلى المجلس العدلي: نحذر الحكومة من التمييع في التحقيق

أكدت قوى "14 آذار" أن رفض الحكومة تسليم "داتا" الإتصالات بعد محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع هو "تواطؤ ضمني مع المجرمين" محذرة من تمييع التحقيق وطالبة أن تحال القضية إلى المجلس العدلي.

وقالت القوى بحسب بيان تلاه النائب أحمد فتفت إثر اجتماع موسع ضم شخصيات من 14 آذار ومن المجتمع المدني في معراب الأربعاء قالت أن استهداف جعجع هو "إستهدافٌ لـ 14 آذار بمجملها وأنّ الحركة الإستقلاليّة تؤكّد تصدّيها لمحاولات الفتنة والعودة إلى إخضاع لبنان للإرهاب".

وكان قد كشف جعجع الأربعاء الفائت أنه تعرض لمحاولة اغتيال قنصا عندما كان في مقر سكنه في معراب عبر قناصين استعملا بندقيتي "شتاير" من عيار 12.7 و14.5، كما لجآ إلى وسائل متطورة وغرفة عمليات "لم تقدر أجهزة معراب على رصدها".

واعتبرت 14 آذار أن "هذه الجرائم بما فيها محاولات إغتيال النائب سامي الجميّل و(مدير عام قوى الأمن الداخلي) اللواء أشرف ريفي و(رئيس شعبة المعلومات في الأمن الداخلي) العميد وسام الحسن تهدُف إلى ضرب إنجازات إنتفاضة الإستقلال والقضاء على الروح التغييرية التي أطلقتها ثورة الأرز ويستكملها الربيع العربي".

ورأى المجتمعون أنّ "هذه الجريمة بقدر ما تحاول أن تَضرُب لبنان الوطن وتستهدف فرض معادلات سياسيّة لبنانيّة معيّنة، إنّما تقع أيضاً في سياق التداعيات المتسارعة للوضع في سوريا".

وعليه طلبت إحالة "الجريمة على المجلس العدلي كونها تندرج في سياق ضرب السلم الأهلي والأمني في الوطن وزعزعة عملية الإستقرار وإستهداف مشروع بناء الدولة اللبنانية".

كما لاحظت أن "توقّف الحكومة المُفاجئ عن تسليم حركة الإتصالات للأجهزة الأمنية الذي يسهّل كشف المتورطين في الجرائم لاسيّما محاولة إغتيال الدكتور جعجع، يُشكّل تواطؤاً ضمنياً مع المجرمين وإعاقة لمسار العدالة".

وبناء على ذلك طالب المجتمعون الحكومة "العودة فوراً عن قرارها القاضي بمنع تسليم حركة الإتصالات وتزويد الأجهزة الأمنية وبدون أيّ تلكّؤ أو إعاقة حركة الإتصالات تمكيناً لها بأداء دورها في كشف الجريمة".

وتابع البيان "تحتفظ قوى 14 آذار بحقّها في إتخاذ كافة الخطوات السياسية والقانونية والشعبية المناسبة في حال لم تستجب الحكومة إلى هذا المطلب".

ووضعت محاولة اغتيال جعجع في إطار "ردّ الفاعلين على الدور الذي يلعبه على الساحتين اللبنانية والعربية، إن لجهة تمسكه بثوابت وطنية لم تفلح سنوات الاعتقال في دفعه الى التخلي عنها، أو لناحية دوره في إسقاط ما يسمى حلف الأقليات ودعمه للثورات العربية وتشجيعه المسيحيين على الانخراط فيها ودعوتهم لأن يكونوا في الاتجاه الصحيح للتاريخ".

وحذرت "السلطة من أيّ تمييع للتحقيق، وتتمسّك مرةً جديدة بالعدالة" مؤكدة أن "14 آذار القويّة بشعبها لن ترضخ للترهيب والإرهاب وستكون لها الخطوات المناسبة تصدّياً لكلّ محاولات الإعتداء على الحريّة والإستقلال والسلم الأهليّ".

كذلك طالبت قوى 14 آذار الحكومة "بموقف حازم حيال تهديدات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد لأمن وإستقرار لبنان، وبخطوات واضحة ومحدّدة لحمايتهما".

وأمل المجتمعون أن "تفرض الأجهزة الأمنيّة أمناً موحّداً وعادلاً في كلّ المناطق والأماكن لمواجهة التعديات من قبل النظام السوري على السيادة اللبنانية والإعتداء على اللبنانيين وكان آخرها إستهداف الفريق الإعلامي لمحطة الجديد واستشهاد المصوّر علي شعبان، وهي الجريمة النكراء التي إستهدفت اللبنانيين عموماً وحرية الإعلام فيه بشكل خاص".

وكان قد توجه منسق الأمانة العامة فارس سعيد إلى فريق 8 آذار بالقول "إذا أردتم الإنتحار، بالتكافل والتضامن مع النظام السوري المتهاوي، فلتنتحروا وحدكم، ولن نسمح لكم بجر لبنان إلى ما تريدون".

وتابع "إذا عدتم إلى ما قبل(اتفاق) "الدوحة"، إلى نهج الإغتيالات السياسية، فإننا نعدكم بالإنتقال إلى "انتفاضة السلام" بكل ما تعنيه هذه الكلمة من استعداد للتضحية من أجل "سلام لبنان".

وقد رحب جعجع بالحاضرين وروى للمجتمعين بناء على طلب من العميد كارلوس إده ما حصل معه في محاولة الإغتيال، وكشف ان التحقيقات وصلت الى مكان متقدم.