8 منظمات دولية تطالب لبنان بالتحرك لحماية عاملات المنازل

اعلنت ثمان منظمات من المجتمع المدني اليوم الجمعة ان على السلطات اللبنانية أن تتحرك سريعاً لإصلاح نظام الكفيل لعاملات المنازل، وأن تتبنى قانوناً للعمل يحميهن ويتصدى لارتفاع معدلات الانتهاكات والوفيات بين عاملات المنازل الوافدات الى لبنان.

والمنظمات الثمان هي هيومن رايتس ووتش، ومركز كاريتاس للمهاجرين، وكفى عنف واستغلال، وحركة مناهضة العنصرية، ومؤسسة عامل الدولية، وإنسان، والمجلس الدنماركي للاجئين.

وتابعت المنظمات انه ينبغي على الحكومة أن تنشر نتائج التحقيق في واقعة الإساءة إلى عاليم ديشاسا-ديسيسا، عاملة المنزل الأثيوبية، ثم انتحارها.

وكانت المؤسسة اللبنانية للارسال قد بثت في 8 اذار الجاري مقطع فيديو تم تصويره في شباط من قبل أحد المارة المجهولين، وفيه يقوم موظف بمكتب استقدام بضرب ديشاسا ديسيسا خارج القنصلية الأثيوبية في بيروت. وبينما كانت هي تقاوم، قام هو ورجل آخر بجرجرتها إلى سيارة.

واجرت القناة مقابلة مع الرجل الذي ظهر في الفيديو وهو شقيق رئيس مكتب الاستقدام الذي جلب ديشاسا-ديسيسا إلى لبنان، وزعم أن مكتب أخوه حاول إعادتها إلى بلدها لأن عندها اضطرابات نفسية.

ووصلت الشرطة إلى مسرح الأحداث بعد قليل، ووجدت السيارة ما زالت في مكانها، فأخذت ديشاسا-ديسيسا إلى مركز الاحتجاز. بناء على طلب من مركز كاريتاس للمهاجرين، الذي يتواجد ممثلون له في مركز الاحتجاز، نقلوها إلى الرعاية الطبية بعد يومين، لكن لم تقبض الشرطة على من قاموا بالإساءة اليها.

ثم انتحرت العاملة الاثيوبية في مشفى دير الصليب النفسي في 14 آذار. وقالت أخصائية اجتماعية من مركز كاريتاس للمهاجرين، وكانت قد زارت ديشاسا-ديسيسا في دير الصليب، قالت لـ"هيومن رايتس ووتش" إن طبيباً شرعياً لبنانياً فحصها في 10 آذار.

بدوره قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان "وفاة عاليم ديشاسا-ديسيسا فضيحة لسببين، بسبب المعاملة العنيفة التي تعرضت لها، وبسبب غياب أي تدابير حماية كان من شأنها منع هذه المأساة. على الحكومة أن تتبنى تدابير الحماية التي طال تأخرها، من أجل وقف الإساءات المتفشية بحق عاملات المنازل، ولكي تقل معدلات وفاتهن في لبنان".

وتابع بالقول "لم تفتح السلطات اللبنانية التحقيق إلا لأنها وجدت نفسها تحت أضواء الإعلام"، مضيفاً "على الحكومة أن تتصدى على وجه السرعة للأسباب التي تدفع كل هذا العدد من عاملات المنازل إلى اليأس التام".

وأعلن وزيرا العمل سليم جريصاتي والعدل شكيب قرطباوي في 10 آذار عن فتح التحقيق في ضرب وإساءة معاملة ديشاسا-ديسيسا. الا أنه لم يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق وليس من الواضح إن كان الادعاء سوف يوجه اتهامات جزائية إلى علي محفوظ. وحتى الآن لم تعلن وزارة العمل، الناظمة لشؤون مكاتب الاستقدام، عن أية إجراءات متخذة ضد مكتب محفوظ.

وتستخدم العائلات اللبنانية ما يقدر بمئتي ألف عاملة منازل أجنبية، بالأساس من سريلانكا وأثيوبيا والفلبين ونيبال. وتستبعد عاملات المنازل من قانون العمل ويخضعن لقواعد تنظيم الهجرة التقييدية، التي تستند إلى نظام كفالة أصحاب العمل للعمال، مما يعرض العاملات لخطر الاستغلال، ويصعب عليهن ترك أصحاب العمل المسيئين.

وارتفاع معدلات الإساءات أدى بدول عديدة منها أثيوبيا إلى منع مواطنيها من العمل في لبنان. حظر السفر الرسمي إلى لبنان لم يمنع عاملات المنازل من التوافد، بل ربما أسهم في تهريب النساء الأثيوبيات إلى لبنان أو الإتجار بهن.

وصوّتت الحكومة اللبنانية لصالح اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، وقد تم إقرارها في حزيران 2011، لكن لم تتخذ خطوات بعد للتصديق على الاتفاقية أو الالتزام بها. تنص الاتفاقية على أول معايير دولية خاصة بما يُقدر بـ 50 إلى 100 مليون عاملة منازل في شتى أرجاء العالم.

وتطالب الأركان الأساسية للاتفاقية الحكومات بإمداد عاملات المنازل بتدابير حماية عمالية توازي تلك التي يحصل عليها العمال الآخرين، ومراقبة مكاتب الاستخدام بدقة، وتوفير تدابير حماية من العنف.

عام 2010 أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً بعنوان "بلا حماية: إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات" راجعت فيه 114 حكماً قضائياً خاصاً بعاملات المنازل الأجنبيات وانتهى التقرير إلى عدم تعرض أي صاحب عمل لاتهامات على خلفية حبس العاملات في المنازل أو مصادرة جوازات سفرهن أو حرمانهن من الطعام.