المفاوضات التجارية الأميركية-الصينية الرفيعة المستوى تدخل مرحلة حساسة

يستأنف كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين الخميس مفاوضات شاقة تهدف إلى تضييق الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم وذلك قبل ثمانية أيام على انتهاء هدنة تجارية بين البلدين.

وكثيرا ما يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المحادثات مع بكين تمضي "بشكل جيد جدا" دون أي مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم في الأشهر الثلاثة منذ اتفاق الجانبين على إعلان هدنة في نزاعهما التجاري.

ويقول الخبراء إن الهوة بين واشنطن وبكين والوقت القصير المتبقي قبل حلول مهلة الأول من آذار/مارس يرجحان أن تكون النتيجة إعلانات كبيرة لكن دون تحقيق أهداف ترامب الأكثر أهمية.

وقال وليام رينش، المسؤول التجاري الأميركي السابق وحاليا من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "اعتقد بأن المتابعين لهذه المسألة يجمعون على أنهم (المفاوضون) لا يحققون التقدم الذي يقول الرئيس على تويتر إنهم يحرزونه".

وسيترأس الموفد التجاري الصيني ليو هي وفد بكين في الاجتماعات مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ومسؤولين أميركيين آخرين الخميس والجمعة، بهدف الحؤول دون زيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وتأتي رابع جولة من المفاوضات بعد يومين من محادثات تمهيدية على مستوى مساعدين.

قال ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع إن مهلة الأول من آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق "ليست موعدا سحريا" مثيرا الأمل من احتمال ارجاء خطة زيادة الرسوم بأكثر من الضعفين على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية.

وحذرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية المملوكة من الحزب الشيوعي في ساعة متأخرة الثلاثاء من أن زيادة الرسوم الأميركية ترقى إلى "ضربة كارثية" على الأسواق المالية العالمية.

ومنذ تموز/يوليو تبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم على أكثر من 360 مليار دولار من السلع التجارية فيما بينهما، مما أرخى بثقله على قطاعات التصنيع في كلي البلدين.

وتطالب واشنطن بأن تتخلى بكين عن معظم سياساتها الصناعية، وتقول إن الصين تسعى للسيطرة العالمية من خلال السرقة المفترضة لتكنولوجيا أميركية، والدعم الهائل لمؤسسات عملاقة مملوكة من الدولة والترويج لها.

ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن أي اتفاق يجب أن يكفل ضمان احترام بكين لتعهداتها.

- عندما يعلن ترامب "النصر" -

سيكون التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب بإدخال تعديلات هيكلية أصعب بكثير على الارجح من حل الشكاوى المتعلقة بالعجز الكبير في الميزان التجاري الأميركي الصيني، والذي بلغ مستويات قياسية منذ تولي ترامب الرئاسة.

ويؤكد ترامب أن الاتفاق النهائي سيتم التوصل إليه خلال اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال رينش لوكالة فرانس برس إن الجانبين سيتوصلان على الأرجح لصفقة من نوع ما.

وأوضح "أنا متأكد من أنهما سيخرجان بشيء سيكون أكثر من تجميليا لكن أقل مما نطلبه".

واضاف "سيكون ذلك ربما في مجال سرقة الملكية الفكرية وزيادة الاستثمارات في الصين لأنها الأمور التي تعود عليهم بالفائدة وعلينا أيضا".

لكن تعديلات أخرى -- مثل إخضاع المؤسسات المملوكة من الحكومة الصينية لمبادئ السوق الحرة -- يمكن أن تضعف نفوذ الحزب الشيوعي الحاكم، مما يجعل المسؤولين الصينيين غير راغبين في تغيير موقفهم، بحسب رينش.

من ناحية أخرى، بدأ الاقتصاد الصيني يسجل تباطؤا حادا أيضا، مما يبدد أي آمال بتسجيل نمو عالمي هذا العام. وأعلنت اليابان الثلاثاء أن الصادرات إلى الصين تراجعت بنسبة 17,4 بالمئة الشهر الماضي، هي الأعلى في ثلاث سنوات وسط تراجع الطلب هناك.

غير أن بحثا أجراه معهد المالية الدولية، أظهر بأن تأثير الرسوم الأميركية العقابية على 250 مليار دولار من السلع الصينية، جاء لأسباب منها خفض قيمة العملة بنسبة 7 بالمئة العام الماضي.

وفيما خفف ذلك من وطأة ضربة الصادرات الصينية على المستهلك الأميركي، قال كبير خبراء الاقتصاد في معهد المالية الدولية روبين بروكس لوكالة فرانس برس إنه التأثير طال شركات صينية أساسية.

وقال غاري كلايد هافباور، المسؤول التجاري الأميركي السابق وحاليا لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إنه يتوقع أن تقدم الصين عرضا ضخما بشراء المزيد من السلع الأميركية -- وربما إلغاء حتى من طرف واحد للرسوم على سلع أميركية.

وقال لوكالة فرانس برس "أفكر في صدور إعلان مثير بشأن حجم مشتريات الصين في السنة المقبلة تمكّن ترامب من القول +النصر! النصر!+".

ولكنه قال إنه إذا انهار الاتفاق -- ما سيتسبب في فرض واشنطن مزيدا من الرسوم واتهام بكين بالتراجع -- سيمثل إحراجا للأميركيين.

وقال هافباور "السؤال على مسافة سنة، عندما ندخل في مرحلة الانتخابات، ويتعلق بتأثير علاقات تجارية متوترة مع الصين، على الصعيد السياسي وفي الأسواق".

وقال "لا أعتقد بأن أحدا يريد الدخول في انتخابات في ظل أسواق مالية متراجعة".