المجلس التأسيسي يقر دستورا مؤقتا لتونس

أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت دستورا مؤقتا يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات بعد شهر ونصف الشهر على انتخابات 23 تشرين الأول، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات الماراتونية التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان.

وتم إقرار النص بمجمله بعيد منتصف الليل (23,00 تغ) بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا ومتناع 39 عضوا في المجلس.

ووصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة، في وقت أنشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني وقام أعضاء الغالبية بتبادل التهاني.

وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع بحسب قوله خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب.

ويحدد الدستور شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة مبدئيا خلال عام وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.

وأعلن بن جعفر بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية مشيرا الى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الاثنين.

ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع أن تؤول الى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 نائبا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي (98 نائبا) رئيسا للحكومة.

وهذا السيناريو موضع اتفاق يضم ائتلاف الأكثرية بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.