انطلاقة هادئة لحملة الانتخابات التشريعية في الجزائر

بدأت الأحد حملة الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من ايار بالجزائر بشكل هادئ على أن تستمر ثلاثة أسابيع، حيث يبدو الناخبون غير مكترثين بالنقاش السياسي بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وفي احياء العاصمة الجزائرية، استغل عدد قليل من الاحزاب المساحات المخصصة لنشر ملصقاتهم، وفق ما لاحظ مراسل وكالة فرنس برس.

ويتنافس في الاقتراع السري والمباشر 12000 مرشح على 462  مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، بينما يبلغ عدد الناخبين 23 مليونا في بلد يعيش فيه 40 مليون نسمة.

وكتبت صحيفة الشروق ان "الحملة الانتخابية تنطلق وسط مخاوف من العزوف" اما صحيفة الخبر فتحدثت عن "21 يوما لتحريك الكتلة الصامتة" بينما تحدثت صحيفة لوطن، الناطقة بالفرنسية، عن "امتحان استقطاب الناخبين".

ولكن المحلل السياسي رشيد تلمساني توقع ان نسبة المشاركة "ستكون الاضعف في تاريخ الانتخابات بالجزائر"بسبب "الوضع الاقتصادي والسياسي وغضب المواطنين"، وأن الحملة ستكون "باهتة".

وبلغت نسبة المشاركة في اخر انتخابات تشريعية 42,9% سنة 2012.

 وفي موضوع الحملة الانتخابية ووعود المرشحين اشارت صحيفة "ليكسبرسيون" الى "غلاء اسعار المواد الغذائية المتزامن مع تراجع مداخيل النفط" المصدر الوحيد للعملات الاجنبية بالنسبة للجزائر.

وحمل تلمسان الاحزاب السياسية مسؤولية العزوف الانتخابي لان "الخلافات السياسية لا تهم المواطنين بشكل عام"، مشيرا الى ان "المترشحين يختفون بمجرد نجاحهم، والناخبون ليسوا اغبياء". 

- اقناع -وفي حين تعرض العديد من اللوحات الى التكسير من قبل مجهولين خلال الليل قبل حتى ان تبدأ الحملة، بدا أن اللوحات الإعلانية للاحزاب والمرشحين المستقلين لا تجذب انتباه المارة العابرين قربها.

وقالت فاطمة الزهراء، وهي أرملة في الخمسين من عمرها، ان المترشحين "يعدوننا في كل مرة بتحقيق المعجزات وفي النهاية لا شئ"، موضحة انها تعاني صعوبات من اجل ضمان عيش لائق لابنائها الثلاثة.

واضافت فاطمة الزهراء التي تعمل عاملة النظافة انها لن تنتخب على الارجح، "فليس لدي الوقت. انا أعمل صباحا في شركة خاصة وفي بيوت الناس في المساء".

أما علياء، الموظفة في حضانة اطفال، فستصوت يوم الرابع من ايار/مايو "لصالح امرأة على الارجح" لأنهن "اكثر احساسا ببعض المشاكل الاجتماعية واكثر قدرة على النضال".

وبفعل قانون صدر في 2011 اصبح ضم نساء في القوائم الانتخابية ملزما على ان تضم كل قائمة بين 20 و50% من مرشحيها من النساء، بحسب عدد سكان الدائرة الانتخابية.

أما حميد، الاستاذ، فيشارك في التصويت "بصفته واجبا مدنيا".

وقال محمد، النقابي، ان "المناضلين في احزاب السلطة سيصوتون، واذا اردنا ان نقلب الموازين فعلينا ان ننتخب".

ومنذ استقلال البلاد يسيطر حزب جبهة التحرير الوطني على الاغلبية البرلمانية. ولديه مع حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي الاغلبية المطلقة في البرلمان الحالي. ويرى مراقبون ان الحزبين سيحافظان على الاغلبية في الانتخابات المقبلة التي تقاطعها بعض الاحزاب.

واتفق المرشحون والحكومة على شعار واحد "انتخبوا" و"سمع صوتك" التي تنتشر اعلاناتها في كل الساحات العامة وعبر وسائل الاعلام.

 واختار اغلب قيادات الاحزاب اطلاق الحملة الانتخابية من خارج العاصمة كما هو حال جبهة التحرير الوطني الذي اطلق حملته من ولاية خنشلة، بجنوب شرق البلاد، وهي الولاية التي لم يحصل فيها على اي مقعد في انتخابات 2012.

ومن جانب الاسلاميين فانهم قرروا التحالف وتشكيل قوائم انتخابية موحدة على امل ان يحققوا نتائج أفضل من انتخابات 2012 حيث سجلوا اضعف نتيجة لهم منذ 1990، تاريخ اول انتخابات تعددية في البلاد.