الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل عشرة من كبار المسؤولين

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات إضافية على سوريا شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين".

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين إن العقوبات تشمل "ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام"، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.

وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار الماضي لسنة إضافية، أي حتى الاول من حزيران. 

وتضاف هذه العقوبات "الفردية" إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، إلخ.

وعبر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في 17 تشرين الاول في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات. 

ووصف الوزراء وقتذاك عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري قبل ثلاثة أسابيع على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها "جرائم حرب"، من دون أن يعبروا عن الامل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كبارا في روسيا. 

وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة هويات الشخصيات السورية العشر التي شملتها العقوبات، وفق ما أوضح مجلس الاتحاد الاوروبي الخميس.

وأشار المجلس الى أن "الاتحاد الاوروبي يبقى عازما على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، نظرا الى عدم وجود حل عسكري"، مذكرا بأن الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد تنتظر الضوء الاخضر من دمشق لدخول قوافل المساعدات الإنسانية الى الضحايا في حلب وتعطي الاولوية لهذا الأمر.

وقتل أكثر من 300 الف شخص في النزاع المستمر في سوريا منذ آذار 2011.