بري: سأعقد جلسات تشريعية مخصَّصة للوضع المالي ولن أتوقف عند أي ميثاقية
Read this story in English
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري عزمه على الدعوة الى جلسة تشريعية الشهر المقبل حيث ستكون مخصصة للقضايا المالية، مشددا على انه لن يتوقف عند أي ميثاقية من حيث عدد النواب الذين سيشاركون.
وقال بري أمام زوّاره إنّه "مصمّم على عقدِ جلسة، أو جلسات، تشريعية عدة مع بدء الدورة التشريعية الثانية للمجلس النيابي التي تبدأ أوّل ثلثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل، وستكون مخصّصةً للقضايا الماليّة الملحّة لتَدارُكِ الأخطار المالية التي تتهدَّد لبنان ولا تتحمّل أيَّ تأجيل".
ولفت الى أنه لن يتوقّف عند أيّ ميثاقية في هذا الصَدد أمام حجم المخاطر المالية الماثلة، قائلا "لستُ بحاجة هنا إلى أكثر من 65 نائباً".
وأضاف بري "قد لا أكتفي بعقد هذه الجلسة وحدَها، بل إن وجدتُ أنّني أحتاج إلى أكثر من جلسة فسأفعل ذلك".
هذا، وراى أن "الضرورات السياسية باتت تُحتّم أن نذهب إلى عقدِ تفاهمات، وخصوصاً حول ثلاثة أمور: رئاسة الجمهورية، الحكومة وقانون الانتخابات"، مضيفا "فقد قلتُ ولا أزال أكرّر أنّ مخرج أزمتنا يبدأ بهذا التفاهم".
وحول الحوار، أكد ان "الاتّصالات لا تزال مستمرّة حول أيّ شيء، وأنا أبلغتُ الجميع بموقفي الثابت بأنْ لا عودة إلى الحوار ما لم يكن منتجا".
وخلص الى القول "لستُ مستعدّاً لأيّ فشَل، وإنْ لاحظتُ تبدّلاً في المواقف فأهلاً وسهلا".
19:13 ,2016 أيلول 23
03
Someone needs to tell Mr. Berri that before his expired Parliament can exercise its legislative function by adopting a budget, it first must perform its electoral function and ELECT A PRESIDENT. That "charter" to which he refers is also known as the Lebanese Constitution and it REQUIRES that until the Parliament elects a president, it CANNOT sit as a legislative body and enact legislation.
In any event, there is no President to promulgate the law if it were passed. And what about the famous "Berri Quorum Rule" that says 2/3 of Parliament, 86 members makes a quorum, not 65, which is 50%+1. He is a crook and a thief, for sure, now lets add a hypocrite and a liar too.
05:18 ,2016 أيلول 24
10
An illegal, self-extended parliament does not have the legitimacy to elect a president. The legal and logical approach would be parliamentary elections first followed by presidential elections.
