برلمان طرابلس يشكك بنزاهة الامم المتحدة بعد تسلم موفدها السابق منصبا خاصا في الامارات

اعتبرت السلطات التشريعية غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية الخميس ان تعيين رئيس بعثة الامم المتحدة السابق الى ليبيا برناردينو ليون مديرا عاما لاكاديمية دبلوماسية في الامارات يلقي شكوكا حول حيادية البعثة ويهدد بنسف المسار السياسي الليبي.

وانتقد رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس نوري ابو سهمين في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ونشرت على موقع المؤتمر اليوم تعيين ليون في منصب المدير العام في "اكاديمية الامارات الدبلوماسية".

وسيسلم ليون رئاسة بعثة الامم المتحدة الى الدبلوماسي الالماني مارتن كوبلر خلال ايام.

واعتبر ابو سهمين ان "تعيين الوسيط الاساسي الذي عهد اليه بامانة ومهمة الوسيط المحايد والنزيه لتيسير التوافق بين اطياف الشعب الليبي (...) في منصب مرتبط ارتباطا عضويا بدولة اقحمت نفسها طرفا رئيسيا في النزاع القائم بليبيا، يعد شبهة غير مسبوقة لدور يجب ان يكون حياديا".

وتتهم السلطات في طرابلس الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" منذ تموز 2014، الامارات بدعم السلطات المعترف بها دوليا والتي تعمل من شرق ليبيا، بالسلاح والمال.

وقال ابو سهمين ان "توقيت هذا التعيين في هذا الوقت بالذات الذي يطلب فيه من الشعب الليبي القبول والتسليم باقتراحات ذلك الوسيط بوصفها اقتراحات نزيهة ومحايدة يمثل استهتارا بدماء الشعب الليبي".

ودعا الامم المتحدة الى توضيح موقفها من هذا التعيين الذي راى انه "يشكك في مصداقية رئاسة السيد ليون لهذه البعثة وبالتالي دور البعثة عموما (...) ويهدد بنسف المسار السياسي في هذا الوقت الحساس".

وأعلنت "اكاديمية الامارات الدبلوماسية" الاربعاء تعيين ليون الذي قاد بعثة الامم المتحدة الى ليبيا منذ اب 2014 مديرا عاما للاكاديمية.

ونفت الامم المتحدة على لسان متحدث باسمها وجود تضارب مصالح على ضوء هذا التعيين.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل اكثر من عام.

وقدمت بعثة الامم المتحدة خلال فترة عمل ليون الى طرفي النزاع مسودة اتفاق سياسي شامل يهدف الى ادخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدا بتشكيل حكومة وفاق وطني. لكن الطرفين رفضا التوقيع على الاتفاق، خصوصا بفعل الخلافات داخل كل منهما.

وتامل الدول المجاورة لليبيا والاتحاد الاوروبي باتفاق سياسي ينهي النزاع في هذا البلد الغني بالنفط، ويعزز قدرته على مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووقف تصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة التي وجدت موطىء قدم لها في الفوضى الامنية والسياسية التي تعم ليبيا.