السفير السوري: على الأجهزة الأمنية اللبنانية مراجعة التحقيقات في مسألة تهريب السلاح

طالب السفير السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي الأجهزة الأمنية اللبنانية بمراجعة التحقيقات في مسألة تهريب الأسلحة الى سوريا.

واعرب علي علي في حديث لتلفزيون "المنار" الخميس عن إعتقاده بأن "حجم ما يضبط من أسلحة مهربة الى سوريا وحجم الذي يظهر في التحقيقات اللبنانية يستدعي مراجعة لدى الاجهزة الأمنية اللبنانية"، مؤكداً "حرص السفارة السورية على كل معاني التعاون".

ولفت علي الى أن "في سوريا هناك قوى متطرفة تحمل السلاح، لذلك تضطر الدولة لصيانة أمنها ومعالجة هذه العناصر التي تعبث بالامن الوطني ومصالح الناس".

وأشار الى أن "سوريا أجرت وتجري مراجعة نقدية للواقع السوري ونقاط الضعف والقوة لكي تشخص حالتها أكثر"، مؤكداً "إنفتاح بلاده على رأي الآخرين وفي مقدمهم الاشقاء العرب".

ورأى السفير علي أن "تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم تشير الى أن اللجنة الوزارية العربية أدركت جدية القيادة السورية على تطوير البنية الداخلية لتقوية سوريا".

وكان قد أعلن رئيس الوفد الوزاري العربي الذي زار سوريا أمس الاربعاء، وزير خارجية قطر، "اننا لمسنا حرص الحكومة السورية على العمل مع اللجنة العربية للتوصل الى حل".

وشدد السفير السوري على أن "أولوية الولايات المتحدة الأميركية حماية أمن إسرائيل وحرصها على الحياة الديمقراطية في الدول العربية غير صحيح".

وفيما يخص الملازم أول صلاح علي الحاج، قال:"أظن أن ما لحق به يستدعي إنصافا ومراجعة وما أعرفه عن هذا الضابط أنه مندفع ومتحمس وأمين ومخلص ويستحق التقدير وليس التشهير".

وكان قد نشر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في منتصف تشرين الأول تقريرا يفيد بتورط الملازم الحاج باختطاف معارضين سوريين في لبنان.

وأعرب علي عن أسفه "لأن من يراهن على سقوط النظام في سوريا سوف يصاب بخيبة أمل".

وحول نقل مقر السفارة السورية من منطقة الحمرا، أشار الى انه "كان يجب أن ننتقل الى المبنى الجديد للسفارة السورية في اليرزة قبل شهرين، ولكن المتعهد تأخر في عملية تسليمنا المبنى، وهذا الأمر محض طبيعي ولا يحتاج الى أي تأويلات".

وفي سياق آخر، أكد السفير السوري أن "تمويل المحكمة الدولية أم عدمه هو شأن لبناني داخلي والقرار فيه يعود الى الحكومة في لبنان والافرقاء داخل هذه الحكومة".