رفض ملاحقة ضباط هولنديين في مقتل بوسنيين اثناء الحرب الاهلية

قررت محكمة استئناف هولندية الاربعاء عدم ملاحقة ثلاثة ضباط سابقين في قوات الامم المتحدة قضائيا بسبب مقتل ثلاثة رجال مسلمين بعد مغادرتهم مركزا للامم المتحدة في سريبرينيتشا في البوسنة.

ورفع اقارب الرجال الثلاث قضية ضد قادة الكتيبة الهولندية التابعة للامم المتحدة قبل خمس سنوات، وقالوا ان الرجال الثلاثة طردوا من المركز ليقعوا في ايدي القوات الصربية خلال اسوأ فترة ابان الحرب الاهلية (1992-1995). 

وقتل نحو 8000 مسلم ودفنوا في قبور جماعية في منتصف تموز 1995 في سريبرينتشا بايدي قوات صربية بقيادة راتكو ملاديتش في اسوأ الفظاعات التي تشهدها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. 

وقال الادعاء في 2013 انه لن يوجه الاتهامات الى قائد الكتيبة الهولندية توم كاريمانس ونائبه روب فرانكين والضابط بيريند اوستيرفين لمقتل الرجال الثلاثة، الا ان عائلاتهم استأنفت القرار. 

وقالت محكمة الاستئناف في بيان الاربعاء ان "الغرفة العسكرية في المحكمة ترفض طلب الاستئناف". 

وتقدم بالشكوى اقارب محمد نوهانوفيتش ووالده ايبرو وريزو مصطفافيتش. 

وكان نوهانوفيتش لدى مقتله (27 عاما)، يعمل مترجما مع الكتيبة الهولندية، بينما كان مصطفافيتش يعمل كهربائيا.

ولجأ الثلاثة الى القوات الهولندية، الا ان اقاربهم قالوا انهم اجبروا على الخروج من المركز ليقعوا بايدي قوات صرب البوسنة التي كان يقودها الجنرال ملاديتش الذي يحاكم حاليا بتهمة الابادة وارتكاب جرائم حرب امام محكمة الجزاء الخاصة بيوغوسلافيا في لاهاي.

وفي قضية محمد نوهانوفيتش قالت المحكمة ان القادة الهولنديين لم يكونوا مجبرين على ان يعرفوا "ان هناك احتمالا كبيرا بان يقتل" الرجال الثلاثة في حال مغادرتهم المجمع. 

وفي ذلك الوقت تم السماح لايبرو والد محمد بالبقاء في المركز لكنه قرر ان يغادره مع زوجته وابنه. 

وقالت المحكمة ان "القرار كان شجاعا ويستحق الاحترام (...) لكنه كان قراره الخاص، وبالتالي لا يمكن تحميل المتهمين المسؤولية". 

وقالت انه كان يجب ان يتمكن مصطفافيتش من البقاء في المركز لكن تم ابلاغه خطأ بضرورة المغادرة. 

واضافت المحكمة "لا توجد شبهة بوجود نية سيئة. لقد كان خطأ احمقا وهو ما يعني في اقصى الحالات الملاحقة بالقتل الخطأ"، مضيفة ان هذه التهمة سقطت بالتقادم. 

وذكرت الحكومة الهولندية العام الماضي انها ستدفع لكل واحدة من عائلات الضحايا مبلغ 20 الف يورو تعويضا بعد حكم قضى بان الحكومة كانت مسؤولة عن مقتلهم.