وزير بلجيكي يطلب من المساعدين القضائيين احصاء عدد "الملتحين" في البلاد

طلب وزير بلجيكي من المساعدين القضائيين كشف كل ما يدل على التطرف ولا سيما كشف "الملتحين" الجدد ما اثار استياء احدى النقابات.

وتلقى 700 من المساعدين القضائيين في الجزء الفرنكوفوني من البلاد الذين يراقبون الاشخاص الذين افرج عنهم بشروط او يقومون باعمال المصلحة العامة، مطلع الاسبوع بريدا الكترونيا طلب فيه منهم وضع قائمة "دقيقة" بالاشخاص "الذين ظهرت عليهم علامات التطرف".

وكانت الرسالة الالكترونية بعثتها اجهزة رشيد مدران الوزير المكلف مساعدة الشباب في والونيا وبروكسل بعد شهرين على تفكيك خلية جهادية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في بلجيكا.

وطلب من الموظفين الابلاغ ضمن مهلة ثلاثة ايام عن "اي تغيير سلوكي" ك"رفض مصافحة النساء واطلاق اللحى او ارتداء ملابس محتشمة في حين لم يكن الامر كذلك قبلا والتخلي عن الانشطة الترفيهية التي كان الفرد يقوم بها".

والجمعة رد كزافييه لوران المسؤول في نقابة مسيحية بالقول "هذا لا يندرج في مهام المساعدين القضائيين فلن يتحولوا الى مخبرين" معربا عن الاسف لان تكون المعايير المذكورة "غير موضوعية" وانها "تستهدف شكلا من اشكال التطرف".

وقال مدران لوكالة فرانس برس "لا ارغب في تحويل هؤلاء المساعدين القضائيين الى مخبرين" موضحا ان الهدف هو "كشف حجم ظاهرة" التطرف "لينظم في ضوئها التدريب" الذي سيتلقاه المساعدون القضائيون.

واضاف "ليست العلامات الجسدية ما يدل على تطرف شخص" بل العلامات السلوكية مثل "انعزال فرد عن محيطه" مقرا بان ادارته لم تقدم الامور "بالشكل المناسب".

وبلجيكا هي احدى الدول الاكثر تاثرا في اوروبا بظاهرة توجه المقاتلين الى سوريا. وقد توجه 300 الى 400 بلجيكي الى هذا البلد في السنوات الاخيرة.