إنقسام في كندا حول مشروع قانون لمكافحة الارهاب

يواجه قانون مكافحة الارهاب، الذي تسعى السلطات الكندية لاقراره بعد الهجومين الداميين على عسكريين في الخريف الماضي، انتقادات حادة، في حين تشدد الحكومة المحافظة على ضرورة توسيع صلاحيات اجهزة الاستخبارات.

وفضلا عن درء هجمات جهاديين مثل تلك التي وقعت في سان جان سور ريشوليو في كيبيك وفي برلمان اوتاوا في تشرين الاول الماضي، تريد الحكومة ايضا امتلاك الامكانات التي تتيح لها منع شبان كنديين من الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق او سوريا.

وقال وزير الامن العام ستيفن بلاني الثلاثاء ان اجهزة الاستخبارات الكندية قادرة على "رصد تهديدات امنية" لكنها "عاجزة عن التحرك". لذلك سيجيز لها هذا القانون "اتخاذ تدابير فورية للتصدي للمخاطر التي تهدد امن كندا".

وللرد على التهديدات يجب مراقبة ومطاردة الافراد الذين يسعون للاساءة "هنا او في الخارج" كما اوضح بلاني الذي كان اول من ادلى بشهادته من بين نحو خمسين شخصية ستتوالى على الكلام للتعبير عن دعمها او انتقادها لمشروع القانون امام اللجنة البرلمانية المكلفة دراسته في قراءة ثانية.

وبحسب نص مشروع القانون فان مهمات اجهزة الاستخبارات التي تنحصر حتى الان بجمع المعلومات والمراقبة، ستوسع لتضطلع بدور منوط بالشرطة.

وسيكون بامكان اجهزة الاستخبارات على سبيل المثال تجميد شراء بطاقة سفر بالطائرة عبر الانترنت ان بدت على الشاري ملامح شخص يحتمل ان ينضم الى شبكة مقاتلين جهاديين مثل تنظيم الدولة الاسلامية.

وحذر المفوض لحماية الحياة الشخصية دانييل تيريان وهو موظف كبير تابع للبرلمان، الاسبوع الماضي من ان ذلك "يذهب بعيد جدا".

لان القانون في حال التصويت عليه بصيغته الحالية "سيعطي 17 جهازا فدراليا صلاحيات غير محدودة عمليا في مجال مراقبة وتوصيف الكنديين العاديين"، كما قال محذرا من ان اجهزة بدون "مراقبة مستقلة" خطر على  الحياة الشخصية.

وهو تحليل يتشاطره ايضا الحزب الديموقراطي الجديد، ابرز احزاب المعارضة، الذي يعتبر "ان مشروع قانون المحافظين لمكافحة الارهاب لا يذهب بعيدا فحسب" بل يشوه ايضا صورة كندا من خلال فتح "الطريق امام انتهاكات حقوق الفرد". ووصف زعيم هذا الحزب توماس مولكير مشروع القانون ب"الخطر".

كذلك ندد بالنص رؤساء وزراء ليبراليون سابقون امثال جان كريتيان او قضاة كبار امثال لويز اربور القاضية السابقة في المحكمة العليا والمدعية العامة السابقة في محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا ويوغوسلافيا، معتبرين انه يمس الحريات الفردية.

الا ان زعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو الذي يخوض حملة للانتخابات التشريعية المرتقبة في الخريف، غرد خارج سرب الليبراليين في البداية. فبعد ان تسرع في كانون الثاني بالتأكيد ان حزبه سيصوت لهذا القانون، عاد وشدد موقفه حياله.

واتهم ترودو رئيس الوزراء ستيفن هاربر الاثنين ب"اذكاء القلق واشاعة الخوف". لافتا الى ان الطريق قصيرة وسريعة بين "الريبة تجاه مواطنينا واتخاذ تدابير لتقييد حرياتهم".

وبمعزل عن الرد على خطر خارجي، يخشى المعارضون للنص ان توسع اجهزة الاستخبارات صلاحياتها لتشمل انشطة مجموعات الدفاع عن السكان الاصليين او البيئة. وسيأتي هؤلاء للتنديد ايضا بهذا المشروع التشريعي في الايام المقبلة امام اللجنة البرلمانية.

وتدخل في هذه الخانة منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية او مؤسسة ديفيد سوزوكي. وقد نددت هذه المؤسسة المدافعة عن البيئة بهذا القانون الذي "يمكن استخدامه ضد الشعوب الاصلية او انصار البيئة المشاركين في تظاهرات سلمية ضد مشاريع مدمرة".