بدء اول محاكمة في قضية التنصت التي استهدفت اردوغان في تركيا

بدأت محاكمة 13 شرطيا تركيا متهمين بالتنصت بصورة غير قانونية على المحادثات الهاتفية لمكاتب رئيس الوزراء التركي السابق والرئيس الحالي للبلاد رجب طيب اردوغان، الجمعة امام محكمة في انقرة، كما افادت وسائل الاعلام التركية.

واوضحت صحيفة حرييت على موقعها الالكتروني ان ثمانية من المتهمين فقط حضروا هذه الجلسة.

من جهتها ذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان المتهمين الملاحقين بتهمة "التجسس" و"انتهاك حرمة الحياة الخاصة"، يواجهون عقوبة بالسجن من 21 الى 36 عاما العام.

وهذه المحاكمة الاولى المتعلقة بقضية التنصت المدوية على المحادثات الهاتفية التي استهدفت اردوغان والمقربين منه قبل عام.

والرجل القوي في تركيا، رئيس الحكومة منذ 2003 والذي انتخب رئيسا للدولة في اب/اغسطس، والمقربون منه وعدد من وزرائه طاولتهم قبل عام قضية فساد غير مسبوقة هزت الحكومة التركية اثناء رئاسته لها.

ونشرت عناصر عدة من الاتهام على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا تسجيلات عن محادثاته الهاتفية.

وكشف التحقيق ان رئيس الوزراء في تلك الفترة وضع تحت التنصت.

ونفى اردوغان بشكل قاطع كل الاتهامات التي وجهت اليه بالفساد.

واتهم الذين قاموا بعمليات التنصت هذه والذين يقفون وراءها بانهم مقربون من حركة الداعية المسلم فتح الله غولن الذي يشتبه في انه وراء التحقيقات بالفساد التي استهدفته بهدف الاطاحة به.

ومنذ تلك القضية، اطلق اردوغان حملة ضد حركة فتح الله غولن عبر موجة توقيفات وعقوبات استهدفت الاف الشرطيين والقضاة الذين شكلوا، برايه، "دولة موازية".

والشهر الماضي، عمد النظام الى توقيف عدد من المسؤولين الاعلاميين في مؤسسات تمولها حركة فتح الله غولن.

ومنذ ذلك الوقت تم وقف كل التحقيقات التي تستهدف اردوغان وحكومته بعد احداث حركة تغيير كبيرة في سلك النيابة والقضاء.