عون: الحل لقضية شهود الزور هو بتغيير الحكومة وسياستها ونهجها

وصف رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بنية قوى الأمن الداخلي "بأنها تقوم على خطأ وأن فيها خلل كبير"، وتابع: "لقد بدأنا نكتشف أعضاء مافيا الأكثرية في الأمن الداخلي".

وعليه توجّه عون في كلمة أعقبت الاجتماع الدوري للتكتل الى المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قائلا: "يجب أن يفهم أنه في مركزه بموجب القانون ويجب ان يكون أكثر من يلتزم به وإلا يكون رجل عصابة، وقانون أصول المحاكمات ام يوضع للقديسين والأولياء بل لمتهمين أثناء التحقيق وهؤلاء لهم حقوق"، وذلك على خلفية أنّ ريفي "كان يصنف أحد الموقوفين بأنه عميل علما أن القرار الظني لم يصدر، ويقول أن له حق معاملته خلافا للقانون".

وأوضح عون موقفه: "في فرع المعلومات لا يوجد شيء إسمه قانون أصول المحاكمات الجزائية من لحظة التوقيف حتى التحقيق الذي يجري بدون وجود محامي الى سرية التحقيق الذي نراه في الصحف والمسرب من فرع المعلومات وهو كله كذب الى الحجز الاعتباطي خارج إطار القانون وهذه تضع مسؤولية على قوى الأمن وعلى فرع المعلومات وعلى القضاة الذين يغطونهم وهؤلاء كلهم متهمين بدعوى شهود الزور".

وفي المجال عينه، أكد عون أن "القانون يسمح لقوى الأمن بتوقيف 48 ساعة وإذا كان هناك ضرورة تمدد لـ72 ساعة، فايز كرم بقي 69 يوما ولم يسمح له بالطبابة وعندما انخفض ضغطه الى 6 لم ينقل الى المستشفى، واليوم يتهموننا بأننا ندافع عن عملاء فلينظروا حولهم أولا وكل ما فعلوه مع كرم يستوجب إبطال التحقيق والشخص يصبح عميل عندما تثبت إدانته".

وأعلن عون أنه "قدمنا شكوى ضدها ومسرب القصة المروية في 24/08/2010 بإحدى محطات التلفزة، هو رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن لأنه يروي مشاعره وهو بالتقرير قال إن العميد المتقاعد فايز كرم دفعوه الاسرائيليون ليرسلني الى أميركا من أجل قانون معاقبة سوريا".

وخلص الى أن "الطريقة التي يتصرفون بها بقوى الأمن الداخلي دكتاتورية، ريفي وضع بتصرفه 8 عمداء دفعة واحدة عدا عن أخبار عن الفلتان الذي يحدث أينما كان".

كذلك شدّد عون في كلمته على أنّ "القانون ليس معمولا إلا للمتهمين بجرائم أيا كان نوع الجريمة ولديهم حقوق وعندما يحكمون ينفذون الحكم الذي يصدر عن القاضي ومن يلفظ كلمة عميل بعد سنشهر به من اليوم فصاعدا أيا كان، طالما هو قيد التحقيق ولم يصدر الظن به ولا الحكم فكلمة عميل غير مسموحة، ويتحدثون عن هاتف أمني فما هو الهاتف الأمني واسرائيل تزور ما تريد".

وأفاد أنه "سيدعو المعارضين الأساسيين لنرى ماذا نفعل في هذه المواضيع الأربعة المهمة جدا وخاصة في شبكة الاتصالات".

ومن جهة أخرى، تطرق عون الى تسريبات ويكيليكس قائلا: في الولايات المتحدة هناك معركة وخلاف كبير والتسريبات أتت من قلب الإدارة بسبب صراع سياسي على القيم السياسية والقسم الذي يتمتع ببعض الانسانية ويريد أن تكون الولايات المتحدة نموذجا بالتعاطي مع العالم هو الذي سرّب".

وهاجم عون "الدولة التي لا تستطيع أن ترسل شاهد زور الى القضاء بأنها لا يوجد دولة"، متسائلا "هل مصلحة شاهد الزور هي مقابل مصلحة المواطنين كلها؟، هم يغطون شهود الزور ولا حق لديهم بالكلام بالموضوع الى أين يريدون أن يصلوا؟ نحدثهم عن 5 مليارات دولار ضائعة يقولون غلطة تقنية، فما هي السرقة وما هو الهدر؟ ".

وردا على سؤال عن الحل المناسب لقضية "شهود الزور"، أجاب: "الحل لقضية شهود الزور هو بتغيير الحكومة وسياستها ونهجها".

وختم: "نحن انشاء الله أمام فجر جديد رغم كل الصعوبات التي نراها ".