بري: هل البرلمان هو فقط لدفعِ معاشات النوّاب؟

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن عدم التحوّط لإجراء الانتخابات سيجعل البلاد في فراغ فوق فراغ، متسائلاً "هل البرلمان هو فقط لدفعِ معاشات النوّاب؟"

وأشار بري في أحاديثه، الجمعة، الى أن رائحة التمديد للبرلمان تبدأ بالتصاعد إذا تخطّينا منتصف آب ولم ننتخب رئيس جمهورية، موضحاً أنّ البعض، خصوصاً تيار "المستقبل"، "يتبجّح بأنّ بدءَ مهلة الانتخابات وإجراءَها من دون انتخاب رئيس سيؤدّيان الى استقالة الحكومة، وعندئذٍ مَن يجري الاستشارات الملزمة لتكليف شخصية تأليف حكومة جديدة؟"

وأكّد برّي أنّ الاوضاع الامنية السائدة الآن تسمح بإجراء الانتخابات، "إلّا إذا حصل تطوّر أمني كبير، خصوصاً أنّ الدوائر المعنية تستعدّ لهذه الانتخابات".

وقال: "إنّ عدم التحوّط لإجراء الانتخابات سيجعل البلاد في فراغ فوق فراغ، لا رئيس جمهورية ولا حكومة ولا مجلس نيابياً".

يشار الى أن البلاد دخلت أسبوعها الثامن من الفراغ الرئاسي عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 24 أيار الفائت وفشل النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

يُذكر ان مجلس النواب كان قد أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

وشدد على أنه لن يسمح بمخالفة القانون في صرف الرواتب لموظفي القطاع العام "بالطريقة التي اعتُمدت منذ العام 2005، وهي ما يريدها تيار المستقبل".

وأشار الى "أنّ الحوار الجاري مع التيار سلبيّ، وهذه إشارة ليست لي، بل لـ(رئيس "جبهة النضال الوطني") النائب وليد جنبلاط الذي يعمل على خط هذا الحوار مع تيار "المستقبل" حول موضوع الرواتب. وعندما يردّ التيار سلباً فإنّ الرسالة هي إلى جنبلاط".

بالنسبة للجلسة النيابية التشريعية في شأن رواتب موظّفي القطاع العام، التي تجري الاتصالات لعقدِها، لفت بري في حديثه الى أن "لا اتّصالات ولا مشاورات، ولن تكون هناك رواتب للموظفين في نهاية الشهر إذا لم يقرّ مجلس النواب قانوناً لهذه الغاية".

وقال برّي: "لا يريدون اجتماع المجلس، إذاً ماذا يفعل هذا المجلس، لا ينتخب رئيساً ولا يشرّع ولا يراقب، هل هو فقط لدفعِ معاشات النوّاب؟"

وحول ما يطرحه البعض حول شراء مياه من تركيا، شدد بري على أنه "لدينا مياه شرب عذبة في ثلاث مناطق بحرية، هي صور وقبالة المعاملتين والشمال، ويمكن استخراج المياه منها، وهي مياه صالحة للشرب، وكنت قد اختبرتها شخصياً في وقت سابق قبالة صور".

واضاف: " عرضت على القبارصة عندما زرتُ قبرص العام الماضي ان يمدّهم لبنان بهذه المياه، ومع ذلك يريد البعض في لبنان شراء المياه من تركيا، فيما استجرار هذه المياه من البحر لا يحتاج إلّا الى مَدّ قساطل فقط".

وكشف وزير البيئة محمد المشنوق عن "وجود نقص في المياه اليوم بحوالي 400 مليون متر مكعب"، لافتا "الى ان هذا الرقم مخيف، سيما وان هناك زهاء 7 ملايين نسمة يستهلكون المياه في لبنان اليوم".

وعن موضوع صرف رواتب موظفي القطاع العام، قال بري في أحاديثه : "المشكلة ليست ابنةَ اليوم، فقد كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عملَت على تأمين رواتب الموظفين لسَنة وأقِرّت بقانون في جلسة لمجلس النواب في حينِه، لكنّ (رئيس كتلة "المستقبل" النيابية) فؤاد السنيورة طلبَ يومها الاكتفاء بإقرار 80 في المئة من هذه الرواتب والإبقاء على عشرين في المئة، بغية حضّ حكومة ميقاتي على إنجاز الموازنة".

وأردف بري: "ها قد أنجزها وزير المال علي حسن خليل الآن، فلماذا لا يقرّون المبلغ المتبقّي الذي يبلغ ألف وأربعمئة مليار ليرة لبنانية التي هي سبب المشكلة اليوم".

يُشار الى ان البحث لا يزال مستمراً لإيجاد مصادر لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، في حين تتمسك هيئة التنسيق النقابية بموقفها الرافض تجزئة أو تقسيط السلسلة.

ر.أ.ز

ج.ش