أجواء مرنة وتراجع الحملات الاعلامية بين "التغيير والاصلاح" و"النضال الوطني"

شهدت الساحة السياسية "أجواء مرنة وتراجعاً في حدّة الكلام والهجوم"، وسط ما يبذل من جهود لمعالجة الخلاف الحكومي على خطة الكهرباء.

وتحدثت أوساط سياسية معنية بالحركة الجارية، لصحيفة "النهار"، عن أجواء مرنة بدأت تسود تعامل أطراف الأزمة مع ملف الكهرباء، إذ لوحظ تراجع الحملات الاعلامية والكلامية التي نشأت عقب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، كما أن الوزراء أو النواب في كتلتي "التغيير والاصلاح" و"جبهة النضال الوطني" التزموا نهجاً مهدئاً.

أبدى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل استعداده لتقديم ما يلزم من إيضاحات وشروحات إذا كان لدى البعض سوء فهم او سوء تفاهم في مقاربة ملف الكهرباء.

وقال لصحيفة "السفير": لا مانع لدينا في إيجاد الإخراج او المخرج الملائم، ولكننا لسنا مستعدين لتقديم تنازلات في الجوهر، لان الخطة هي كلٌ لا يتجزأ، فإما ان تقبل وإما ان ترفض، وبالتالي فإنها لا تحتمل تسويات".

وكان باسيل قد وصف في حديث تلفزيوني، الكلام عن "صفقة رابحة له" في مشروع الكهرباء بأنه "كذب"، وقال "أنا لا أقبل أن أعمل من دون رقابة وللحكومة صلاحية رقابة مطلقة".

ورأى أن "أقل ما نفعله في حكومة "كلنا للعمل" هو تنفيذ الخطة المرفوعة" عن الكهرباء وأن "على الحكومة تمريره لأنه ورد في بيانها الوزاري". ولفت الى أن تجربة اعطاء الصناديق الموازنة المطلوبة لخطة الكهرباء "أثبتت فشلها إذ تمت سرقة الصناديق".

في المقابل، قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور لـ"السفير": هناك افكار اولية طرحت للحل على قاعدة الاجابة عن كل الاسئلة والاستفسارات التقنية والمالية، وليس كسر أي طرف سياسي، ويفترض ان تتبلور الامور وتتحرك العجلة عمليا اليوم قبل عطلة عيد الفطر، ويفترض إيجاد حل للموضوع قبل جلسة مجلس الوزراء في 7 أيلول.

ويتمسك رئيس جبهة "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بمشروع قانون الكهرباء حول برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات بقيمة مليار و200 مليون دولار .

وكان أعلن في وقت سابق تمسكه بمعادلة "الكهرباء مقابل الحكومة"، محذرا من انسحاب كتلته من الحكومة في حال لم تقر الخطة لمشروع الكهرباء.

وفي المقابل، يرفض رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط منطق "الفرصة الاخيرة الذي يراد منه ممارسة الضغط"، وهو يطالب بفريق تقني يشرف الى جانب وزير الطاقة على تنفيذ خطة الكهرباء.

وفي حين يؤكد فريق جنبلاط بأن سبب الرفض هو "تقني وليس "سياسي"، يشدد على انه لن يغطي عملية صرف بهذه الضخامة في خطة كهرباء ترهق الخزينة دون أن تخضع عملية الصرف لهيئة إشراف لتأمين الشفافية.