هجمات على مراكز للاقتراع والشرطة في يوم الانتخابات التشريعية في بنغلادش
Read this story in Englishيدلي الناخبون في بنغلادش باصواتهم اليوم الاحد في انتخابات تقاطعها المعارضة وتشهد هجمات على مراكز للاقتراع بعد اشهر من اعمال عنف اسفرت عن سقوط قتلى.
وقالت الشرطة ان اكثر من مئة مركز للاقتراع تعرضت لهجمات وقتل عدد من الاشخاص.
وسجلت صدامات خطيرة اليوم الاحد في منطقة بوغرا (شمال) معقل المعارضة القومية، حيث هاجم متظاهرون عددا من مراكز التصويت.
وقال قائد الشرطة المحلية سيد ابو صايم لوكالة "فرانس برس" ان "آلاف المتظاهرين هاجموا مراكز للتصويت وافراد وحداتنا مستخدمين الزجاجات الحارقة (مولوتوف) او قنابل حارقة".
واضاف ان هؤلاء المحتجين "احرقوا حتى الآن 15 مركزا للتصويت وهاجموا مفوضية للشرطة"، مشيرا الى ان الوضع "متقلب جدا".
وفي رانغبور الاقليم الواقع في الشمال ايضا، اعلنت الشرطة انها قتلت شخصا خلال محاولتها منع المتظاهرين من سرقة بطاقات للتصويت.
ويرجح فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسين واجد في الاقتراع اذ ان مرشحي حزبها رابطة عوامي او حلفائها يخوضون المعركة بلا منافس في 153 من 300 دائرة.
لكن هذا الاقتراع الذي تنتقده الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يمكن ان يؤدي الى تفاقم العنف في البلاد ويعزز "التطرف الاسلامي"، كما قال مراقبون.
وفتحت مكاتب الاقتراع في سائر انحاء البلاد ابوابها عند الساعة 08,00 (02,00 ت غ)، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.
وقد لا تصل المشاركة الى 26 بالمئة، النسبة التي سجلت في انتخابات شبيهة بهذا الاقتراع في 1996.
وقال الناخب نور الاسلام بعدما ادلى بصوته في مركز للتصويت في ميربور بالقرب من دكا ان "التصويت حق وامارس هذا الحق".
وكان حزب بنغلادش القومي وحلفاؤه طالبوا بدون جدوى بالغاء الاقتراع وتشكيل حكومة محايدة وموقتة قبل تنظيم الانتخابات كما كان يجري في الماضي، لكن رئيسة الوزراء حسينة واجد رفضت ذلك.
وفي محاولة لمنع اجراء الاقتراع، نظمت زعيمة المعارضة خالدة ضياء اضرابات وتظاهرات تخللتها صدامات اسفرت عن سقوط 150 قتيلا. ولم كيف نشر خمسين الف جندي لوقف العنف.
وفي محاولة اخيرة لتحقيق هدفها، دعت خالدة ضياء الناخبين الى الامتناع عن التصويت. وقالت "ادعو مواطني الى مقاطعة هذه المهزلة بالكامل"، متهمة حسينة واجد "بقتل الديموقراطية". وشهدت بنغلادش مؤخرا اعمال عنف هي الاكثر دموية منذ استقلالها في 1971 (عن باكستان)، اسفرت عن سقوط ما بين 300 و500 قتيل بحسب المصادر.
واعمال العنف هذه مرتبطة ايضا باحكام بالاعدام صادرة عن محكمة مثيرة للجدل تنظر في جرائم الحرب المرتكبة في 1971.
وقد نسبت الجرائم الى انصار الجماعة الاسلامية، الحزب الاسلامي الرئيسي الذي منع من المشاركة في الانتخابات --وهو حليف لحزب بنغلادش القومي-- ويعد قادته الحاليون او السابقون المتهمين الرئيسيين في هذه المحاكمات. وتم اعدام عدد منهم شنقا.