شربل "مرتاح" للوضع الأمني "الممسوك": لن أفرط بـ"صديقي العزيز" أشرف ريفي

أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل انه لن يفرط بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي "الصديق العزيز" اللواء اشرف ريفي، رغم أن القرار يعود إلى مجلس الوزراء، منوها بـ "دور شعبة المعلومات، التي نجحت بمهامها على الرغم من بعض الإخفاقات".

وإذ نفى شربل، في حديث لصحيفة "اللواء"، أن يكون قد طرحت مسألة تعيين رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن سفيراً، لفت إلى ان القرار يعود لمجلس القيادة، وأن نقل أو بقاء أي ضابط تحدده المؤسسة الأمنية ومدى حاجتها إليه.

واستغرب في السياق عينه، ما قيل بأن تعيين رئيس جهاز أمن المطار يخضع لاعتبارات طائفية أو مذهبية، مؤكداً أن هذا المركز لم يكن يوماً حكراً على طائفة معينة، جازماً بأن التغييرات التي تجريها الحكومة الميقاتية سوف تشمل اجراء تغيير طوائف الفئات الثانية ولن تطال طوائف الفئة الأولى.

وفي إطار مختلف، إعتبر شربل في حديث لصحيفة "المستقبل"، أن "موضوع ملف شهود الزور الذي عاد ليتحرك من جديد، ومذكرات التوقيف الصادرة من الإنتربول بحق المتهمين في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعود مهامه إلى السلطة القضائية"، نافياً أن "يكون للحكومة أو لوزارة الداخلية، بشكل خاص، أي تدخل في عمل النيابة العامة التمييزية".

وتطرق الى السلاح المنتشر بكثافة بين معظم اللبنانيين، لافتا الى ان "الفكرة ليست ان نسحبه من هنا ونضعه هناك، بل وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة، والأمر ليس ببعيد".

وعن تهريب سوريا أسلحة إلى داخل لبنان، رأى انها أقاويل تصب جميعها في خانة الشائعات والأوهام التي لا ترتكز على مستندات ووقائع، سائلاً "هل يعقل في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة أن يتم إدخال أسلحة عبر الحدود السورية إلى داخل لبنان، خصوصاً أسلحة من عيار الثقيل كالصواريخ والقنابل دون أن يتنبه أحد لذلك؟ وهل يحتاج "حزب الله" إلى أسلحة خفيفة وذخيرة كي يزيد من ترسانته الحربية؟ طبعاً لا".

وأشاد بـ "علاقته الإيجابية مع اللواء أشرف ريفي معتبراً إياه صديقاً عزيزاً"، وقال: "لا أعتقد بأن يكون هناك أي قلق أو إنزعاج لدى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون أو غيره حول علاقتي باللواء ريفي".

أما عن فرع المعلومات فأشار الى أنه لا يوافق على الغاء فرع المعلومات أقله في الوقت الحالي، "وعلى الرغم من وقوعه ببعض الأخطاء منها تجاوز المهام المناطة اليه، مما سبب بعض الإشكاليات الكبيرة، إلا أن هذا الفرع شكّل صمام الأمان في بيئة تشبه الغابة الأمنية، وساهم في كشف العديد من الجرائم الأمنية وآخرها مسألة خطف الإستونيين السبعة".

الى ذلك، أبدى شربل لصحيفة "النهار" ارتياحه الى أن الوضع الأمني "ممسوك"، الا أنه رأى ضرورة أن يكون متماسكاً بقرار سياسي عبر طاولة الحوار التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وحول انعكاس عمل المحكمة الدولية على لبنان ردة فعل على الأرض، قال "لا أحد له مصلحة في تعكير الأجواء، ولا أصدق أن فريقاً يمكن أن يربح على فريق".

وبالوصول الى قضية لاسا رأى وزير الداخلية أن الموضوع لم يعد يحتمل، والوزارة لا يمكن أن تقبل بأن يستمر الوضع على ما هو، "لأننا نكون بشيء ونصبح بشيء آخر"، مؤكداً ان حلاً سيحصل "مرة منشان كل المرات".

أما قانون الانتخاب فأكد ان العمل جارٍ لوضع مشروع قانون انتخاب يرضي الضمير، قائلاً: "أنا أقوم بواجباتي، والقرار لمجلس النواب، أما مهلة تقديمها فهي ثلاثة أشهر حدا أقصى، ويكون المشروع في مجلس الوزراء الذي يناقشه ويحيله على مجلس".